تطورات في ملف رفض طلب تحفيظ عقار بالجديدة

كشفت مصادر «الصباح» أن المحافظ العام بالمحافظة العقارية بالرباط، استدعى محافظ الجديدة، وطالبه بإحضار كل الوثائق التي تخص طلب تحفيظ تقدمت به أسرة بيضاوية تملك عقارا بمنطقة «جمعة أولاد غانم» بإقليم الجديدة، بعد شكاية تقدموا بها ضد محافظة الجديدة التي رفضت طلبهم لأسباب مجهولة. وأكدت المصادر نفسها، أن استدعاء محافظ المحافظة العقارية بالجديدة إلى الرباط، يأتي بعد لقاء عقده المحافظ العام مع أسرة الهاشمي المتضررة الأسبوع الماضي، إذ وقف فيها حول خروقات شابت قرار منعهم من تأسيس رسم عقاري الذي تبلغ مساحته أكثر من ثمانية هكتارات، إذ تبين من خلال الوثائق التي عرضت عليه، صحة طلب التحفيظ الذي تقدموا به، بناء على حكمين صادرين عن المحكمة الابتدائية والاستئنافية بالجديدة، يؤكدان ملكية الأسرة للعقار، إضافة إلى قرار عدم النقض والإبرام الذي توصلت به الأسرة، وعدم وجود تعرضات على طلبهم. ورغم هذه الأحكام، تفاجأت الأسرة بالمحافظ السابق يقضي بإلغاء تأسيس رسم عقاري دون تقديم تبرير مقنع، وهو ما اعتبرته الأسرة يخدم أجندات مافيا العقار التي تسعى إلى الاستيلاء على عقارها، لأنه جاء في منطقة شاطئية تغري بإنشاء قرى سياحية راقية.كما قدمت عائلة ورثة الهاشمي خلال لقائها المحافظ العام وثيقة صادرة عن المحافظ السابق للجديدة تؤكد شرعية مطلب تحفيظهم الذي يحمل رقم 3794، تعرض جزء 5 عدد 1003 والتعرض جزء 5 عدد 1004، لفائدة مطلب (8682 ز) لفائدة ورثة الهاشمي بن محمد ومن معه، كما كشفت أن المحافظ الجديد، اعترف أيضا بأحقيتهم في تأسيس رسم عقاري بناء على الوثائق التي سلمت إليه.وكشفت المصادر أن المحافظ العام في البداية أوضح للأسرة أن طلب التحفيظ الذي تقدمت به ألغي من قبل المحافظ السابق، إلا أن الأسرة طالبت بوثيقة الإلغاء باعتبار أنها لم تتوصل بها، ليتبين بعد تفحص الوثائق أنها غير موجودة، قبل أن يعدها بتسوية ملفها في القريب العاجل.وتخوض أسرة الهاشمي بالجديدة معركة ضد المحافظة العقارية بالمدينة من أجل تأسيس رسم عقاري في ملكيتها منذ 1995، إذ أن المحافظة منذ ذلك التاريخ ترفض طلب التحفيظ مقدمة تبريرات، من بينها وجود تعرضات ضد طلب التحفيظ، اعتبرها الأسرة المشتكية وهمية.وتعود تفاصيل الواقعة عندما استولى معمرون على عقارات بمنطقة «جمعة أولاد غانم» بإقليم الجديدة، من بينها عقار العائلة المشتكية والذي تبلغ مساحته أزيد من ثمانية هكتارات، إذ ظل العقار في ملك المعمرين منذ عهد الاستعمار إلى 1994، عندما سيتقدم معمر فرنسي بطلب تحفيظه، ليدخل جد العائلة قبل وفاته على الخط، ويعترض على مطلب التحفيظ، باعتبار أن العقار في ملكيته، ويصل الأمر إلى القضاء، إذ حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قانونية التحفيظ، وأعادت العقار إلى مالكه الأصلي، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا.وصادف صدور الحكم وفاة الجد، لتطلب المحكمة من ورثته تبليغ جميع أطراف النزاع قبل الشروع في إجراءات التحفيظ، وهو ما قام به الورثة، والذين انتظروا مرور شهر ويوم واحد، وهو أجل تسجيل التعرضات ضد طلب التحفيظـ، دون أن يعترض أحد، كما توصلوا بوثيقة تفيد عدم نقض الحكم.وقتها سلمت المحافظة العقارية وثيقة بها أسهم الورثة في العقار، ورغم هذه المبادرة المشجعة، إلا أنهم سيعيشون فصولا جديدة من المعاناة، إذ شرعت المحافظة العقارية في التماطل في الاستجابة لطلب تأسيس رسم عقاري، بل بلغ الأمر بمسؤولي المحافظة إلى إصدار وثيقة تؤكد أن العقار موضوع التحفيظ والذي يحمل اسم «ملك أرض مسعود» يوجد بمنطقة الشياظمة، وعندما قدم الورثة الوثائق القانونية الخاصة به، ادعى المسؤولون أنهم وقعوا في خطأ. ورغم هذا الاعتراف يؤكد الورثة، تمسكت المحافظة العقارية بالجديدة برفض طلب التحفيظ، الأمر الذي دفعهم إلى التوجه إلى المحافظة العقارية بالرباط، من أجل التدخل في النازلة، والوقوف على معرفة الأسباب الحقيقية لإلغاء مطلب التحفيظ، فكان الجواب صادما لهم، إذ أكدت محافظة الرباط أن القرار بني على أحكام قضائية قضت بصحة التعرضات المقدمة ضد مسطرة التحفيظ، الأمر الذي أثار استياء الورثة، من باب أن الأحكام القضائية قضت بعدم صحة التعرضات ضد مطلبهم ( 8682 ز)، بناء على رسم ملكية مؤرخة في 14 غشت 1951.مصطفى لطفي

تطورات في ملف رفض طلب تحفيظ عقار بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في اتهام خبير محلف بالتزوير

حجز أختام وتوقيعات مزورة لأطباء بالرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات