الخلفي: 2014 مفصلية في ورش إصلاح الإعلام

استغل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، حفل الإعلان عن المتوجين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، لاستعراض حصيلة منجزات قطاع الإعلام والاتصال خلال العام الجاري. السنة التي اعتبرها الوزير في كلمة له خلال الحفل المنظم مساء أول أمس (الاثنين) بالرباط، بالسنة المفصلية من حيث أوراش إصلاح هذا "القطاع الإستراتيجي، إذ لا يمكن التأسيس للديمقراطية دون إعلام قوي". وفي السياق ذاته، نبه الخلفي إلى أن هذه السنة عرفت استكمال الورش التشريعي، في إطار حوار وطني انطلق منذ سنوات، واستأنف سنتين قبل اليوم، ذلك أن مشروع مدونة الصحافة والنشر يتوخى القيام بإصلاح شمولي عميق في قطاع الصحافة يمكن من توفير إطار قانوني جديد يقوم على تعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين. وتابع وزير الاتصال القول إن هذا المشروع سيمكن البلاد من التوفر على مدونة للصحافة والنشر عصرية، يتم فيها تنزيل أحكام الدستور الجديد، عبر إرساء ضمانات حرية الممارسة الصحافية، وأيضا ضمانات حماية حقوق المجتمع والأفراد على مستوى إقرار آليات مستقلة لاحترام أخلاقيات المهنة.وأوضح أن الإصلاح الشمولي لمشروع مدونة الصحافة والنشر، الذي أكد أنه سينتهي متم هذه السنة، يرتكز على الإصلاح القانوني للمدونة، وتدعيم النموذج الاقتصادي للمقاولة وإرساء آليات حماية الصحافيين من الاعتداء، التي وإن كانت حالات معزولة إلا أنها تبقى مرفوضة ومعيبة على المغرب، معلنا أنه تم تلقي أول شكاية بهذا الخصوص، بعدما تم إحداث خدمة إلكترونية تتكلف بالتوصل بشكايات الصحافيين وإحالتها على الجهات المعنية. وأضاف الخلفي أن المشروع يرتكز أيضا على تطوير العلاقة بين القضاء والإعلام، فضلا عن تطوير منظومة التكوين وتدعيم القدرات، مشيرا إلى أنه من المؤشرات الإيجابية التي تدل على تقدم المدونة الجديدة، حذف العقوبات السالبة للحرية، وتمكين الصحفي من المعلومة وتطبيق مبدأ الجزاء على الإدارات الرافضة لتقديم المعلومات اللازمة، علاوة على تحقيق الاعتراف القانوني للصحافة الإلكترونية.كما استعرض وزير الاتصال في معرض حديثه عن حصيلة المنجزات ضمانات الحياد في تقديم الدعم العمومي للصحف لتتمكن من مواجهة التحديات التي تعترضها، مبرزا أن السنة الجارية كانت سنة الانكباب على دراسة التحديات التي يواجهها اقتصاد المقاولة الصحفية، خاصة في ما يتعلق بالتوزيع.وبالنسبة إلى القطاع السمعي البصري، تحدث وزير الاتصال عن إطلاق المشاورات الموسعة للإطار القانوني للاتصال السمعي البصري، بغرض استكمال مسلسل تحرير القطاع وتعزيز استقلالية وجودة منتوج القطب العمومي، مثمنا تحقيق التوازن بين الروافد الثلاثة للقناة الأمازيغية، والتوازن الذي حققته المواد الإخبارية والحوارية من حيث حصص الأغلبية والمعارضة، جعلت الأخيرة تتفوق على الأغلبية، ليؤكد الوزير أن هذه السنة عرفت أيضا وضع اللمسات الأخيرة للانتقال إلى البث الرقمي، الذي حدد له الوزير تاريخ 17 يونيو المقبل، تاريخا لتعميمه وإنهاء البت الأرضي. هجر المغلي

الخلفي: 2014 مفصلية في ورش إصلاح الإعلام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب ضيف شرف مهرجان "أصداء" بدبي

"ميدايز 2014" يدعو إلى مواجهة الإرهاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات