"ديستي" حجزت دبلومات أكاديميات وكلية للعلوم القانونية والاقتصادية ومعاهد عليا خاصة أطاحت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي"، بالتنسيق مع ضباط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، أول أمس (الاثنين)، بشبكة لتزوير النقط بجامعات عمومية ومعاهد عليا وأكاديميات للتربية والتكوين، ومدارس ومعاهد عليا خاصة، وسقط متهمان، الأول يتحدر من الرباط، والثاني من القنيطرة. وسقط الفاعلان بمحيط محطة القطار القديمة بعاصمة الغرب، وهما يهمان بتسليم شهادات إلى شخصين قدما من فاس، لتحجز الضابطة القضائية معهما 94 شهادة أكاديمية، تخص مختلف معاهد التكوين وإحدى الجامعات العريقة، إضافة إلى معاهد عليا وخاصة، ضمنها كلية للعلوم القانونية والاقتصادية بإحدى المدن الكبرى. ونقل المتورطان نحو مقر ولاية الأمن ليتم وضعهما رهن الحراسة النظرية، كما أمرت النيابة العامة بإجراء تفتيش داخل بيتهما، وأسفر عن حجز معدات متطورة لتزوير التوقيعات والبيانات والأختام الخاصة بالجامعات والمعاهد العليا. وأفاد مصدر "الصباح" أن قوات الأمن ضربت حراسة لصيقة على المتورطين بمحيط إقامة سكنية، غير بعيد عن محطة القطار السابقة، قبل وصول القادمين من العاصمة العلمية. وبعد وصول المستفيدين، داهمت فرقة التدخل المتهمين، ليفضي الحجز عن الشهادات التي كانت موجهة إلى أشخاص قصد استعمالها في إيداع طلبات الترشح لوظائف بمختلف القطاعات العمومية والخاصة، إضافة إلى الاستعانة بها للحصول على تأشيرات من أجل الدراسة بالخارج. وحجزت كذلك فرقة التدخل حاسوبين محمولين وجهاز للطباعة تستخدم في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وتبين أن أحد المتورطين تبحث عنه الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط، في شأن إصداره شيكات بدون رصيد. وبعد تنقيط أسماء الموقوفين تبين أن واحدا منهما له سابقة في الاتجار بالمخدرات، وأنه خطط رفقة الثاني من أجل تزوير الشهادات العلمية للاتجار فيها بمقابل مالي، وحققا أرباحا مالية مهمة قبيل سقوطهما في قبضة الأمن الولائي بالتنسيق مع وحدة تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. ويحتمل أن تأمر النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم (الأربعاء)، بتمديد الحراسة النظرية للفاعلين من أجل تعميق البحث معهما لتحديد الأفعال الإجرامية، والبحث عن هويات المستفيدين من هذه الدبلومات المستعملة في الولوج إلى ترشيحات الوظائف العمومية والخاصة وكذا الترشح من أجل الدراسة بالخارج. وتتجه الأبحاث إلى التزوير في محرر رسمي وأختام الدولة، بعدما تبين أن عددا كبيرا من الشهادات يتضمن أختاما لمؤسسات تعليمية عمومية عليا، إضافة إلى تقليد توقيعات عمداء كليات ومعاهد وأكاديميات للتربية والتكوين. عبد الحليم لعريبي
