حصاد يرفض إحداث جماعات جديدة قبل الانتخابات

رفضت وزارة الداخلية إحداث جماعات ترابية جديدة، قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة، استجابة لمطلب سبق أن تقدمت به بعض فرق الأغلبية عندما كان امحند العنصر وزيرا للداخلية. وعكفت المصالح المركزية لوزارة الداخلية منذ مدة، على إعداد مشروع قانون يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، عملا بمضامين الفصل 71 من الدستور. وتفيد معلومات ترسم محاور العمل الإستراتيجي الذي تعتزم وزارة الداخلية إنجازه سنة 2015 تزامنا مع إجراء أول انتخابات جماعية ومهنية في ظل حكومة بنكيران، أن الإسراع بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، كان يتوخى تحديد المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها عند تحديد الدوائر الترابية للجهات والعمالات والأقاليم قصد إقامات جماعات ترابية منسجمة مع مهامها وأهدافها قابلة للاستمرارية، قبل إلغاء كل شيء، والإبقاء على عدد الجماعات كما هو موجود اليوم. من جهة ثانية، أفادت مصادر مطلعة “الصباح” أن حصاد الذي يعرف جيدا مشاكل واختلالات وخروقات برنامج التأهيل الحضري، دعا أطر الوزارة المكلفة بإنجازه، إلى إعادة النظر فيه، وذلك في أفق تحسين وضعية المدينة. وانطلق البرنامج نفسه منذ أربع سنوات، ويعد الجيل الأول من الاتفاقيات المبرمة ما بين الجماعات المحلية وشركائها. ويهدف البرنامج وفق ما هو مدون في دفتر تحملات وزارة الداخلية، إلى تأهيل البنيات التحتية الجماعية، وتحسين مستوى عيش السكان، سيما في ما يخص الطرق والإنارة العمومية والمساحات الخضراء. وقال مصدر في مديرية الجماعات المحلية التي يقودها الوالي عبداللطيف بنشريفة، إنه في الوقت الراهن، أصبح من اللازم تلاؤم هذا البرنامج مع الاحتياجات الجديدة للمدن، التي تتجاوز إشكالية تدارك التأخر الحاصل في إنجاز البنيات التحتية والمرافق العمومية، الشيء الذي يستدعي تغييرا في طريقة التدخل في المدن، وذلك بتبني مقاربة جديدة تهدف إلى تعزيز اللامركزية من جهة طريقة معالجة إشكالية المدينة في مجملها. وجاء هذا المطلب الملح بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي فضحت كل المشاريع «المغشوشة» التي صرفت عليها الملايير في إطار ما سمي برامج التأهيل الحضري التي تحتاج إلى فتح تحقيقات قضائية معمقة حولها، لمعرفة كيف يهدر المال العام ومن يستفيد منه، خصوصا أصحاب بعض المقاولات والشركات ومكاتب الدراسات الذين يهيمنون على كل شيء بتواطؤ مع جهات نافذة في الوزارة. وكان المهتمون بمستقبل المدينة المغربية، يراهنون على أن يشكل مشروع برنامج التنمية الحضرية تحولا نوعيا وكيفيا في معالجة إشكالية المدن، وذلك بالانتقال من مقاربة التأهيل وإعادة الهيكلة المتبعة من خلال البرنامج الوطني للتأهيل الحضري، إلى مقاربة التنمية، عبر مخطط تنموي بشكل مندمج، على أساس الالتقائية، ينبني على تحديد منهجية جديدة لتدبير التنمية الحضرية. وينبني هذا البرنامج أساسا على مواكبة وتأطير الجماعات وعلى إعداد إستراتيجيات تنمية المدن، الهدف منه استباق المعيقات والمشاكل التي يطرحها التطور السريع للسكان الحضريين، مع ضمان الحاجيات الناجمة عن التوسع المجالي للتكتلات العمرانية، وتحقيق الالتقائية في إنجاز المشاريع العمومية الكبرى، منها على الخصوص برنامج التأهيل الحضري وبرنامج مدن بدون صفيح، وتمكين المدن من وضع استراتيجية التنمية الحضرية. وبخصوص المؤشرات الرقمية، أفادت مصادر «الصباح» أنه سيتم انتقاء من 10 إلى 15 مدينة سنويا معنية بإنجاز إستراتيجية التنمية الحضرية، وفق معايير “طلب عروض مشاريع المدن”. وتهم هذه الإستراتيجية الحاضرة الوطنية “محور الرباط – الدارالبيضاء”، والمدن الكبرى “طنجة ومراكش وأكادير والرباط وفاس ووجدة”، والمدن الكبرى والمتوسطة “أكثر من 50 ألف نسمة”. وسيتم تنظيم لقاءات جهوية من أجل تعميم الدليل المنهجي لإنجاز استراتيجية التنمية الحضرية، وكذا شرح مضامين طلب مشاريع المدن، ودعم ومواكبة المدن تقنيا في وضع استراتيجيتها، وذلك عن طريق تمكين الفاعلين المحليين من التأطير بواسطة خبراء ومنشطين في التنمية الحضرية، ووضع تكوين حول التنمية الحضرية لفائدة الأطر المحلية المكلفة بإعداد وتتبع وتنفيذ إستراتيجيتها.عبدالله الكوزي

حصاد يرفض إحداث جماعات جديدة قبل الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تتخلى عن الزيادات الضريبية على الأرز والمعجنات

"تكريـم" تحتفـي بـ"التفـوق العربـي"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات