قيود على تبادل معلومات زبناء البنوك مع الخارج

أفادت مصادر مطلعة أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وضعت قيودا على عملية نقل وتحويل المعطيات الشخصية للزبون من قبل البنوك إلى الخارج، تشترط فيها موافقتها القبلية، وذلك التزاما بأحكام القانون المغربي ومضامين الاتفاقية الأوربية لحماية الحياة الخاصة للأشخاص، التي وقعها المغرب فبراير الماضي، إذ وجهت اللجنة قرارا تطبيقيا إلى البنوك، يهم نموذجا للحصول على ترخيص من بنك المغرب، من أجل مراقبة التزام المؤسسات الائتمانية بحماية المعطيات الشخصية للزبناء، خصوصا خلال عمليات التوفير والسحب، وتحويلات الأصول، وكذا الأداء بالشيك وعمليات الصرف، إضافة إلى تدبير التصريحات وتعبئة البطاقات المسبقة الدفع.وأضافت مصادر «الصباح»، أن قرار اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ينص على ضرورة احترام المؤسسات خلال معالجة العمليات المذكورة، مبدأ الحق في الولوج والتصحيح المضمون من قبل الفصلين 7 و8 من القانون 08- 09، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ومبدأ حق الحصول على المعلومة، المنصوص عليه في الفصل 5 من القانون المذكور. ويأتي هذا القرار لينفذ اتفاق التعاون الموقع بين بنك المغرب واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، فيما يهم مبدأ حق الحصول على المعلومة المضمن في القرار، ضرورة إطلاع الزبون على هوية المسؤول المكلف بمعالجة معطياته الشخصية، ومسار هذه المعطيات ووجهتها النهائية، إضافة إلى ضرورة تعريف الزبون بالطبيعة الاختيارية أو الإجبارية للأسئلة المطروحة عليه، كما يحدد الإطار التشريعي المستند إليه في قرار اللجنة الجديد، الجهات والمصالح المختصة التي يلجأ إليها المسؤول البنكي من أجل التأكد من صحة المعطيات المدلى بها من قبل الزبون.ومعلوم أن بنك المغرب، أعلن اعتماده خلال التقرير السنوي الأخير للمديرية القانونية التابعة لبنك المغرب، حول استمرارية النشاط وسلامة المعلومات، مراقبة عن قرب، للتنفيذ الفعلي لآليات سلامة المعلومات من قبل مختلف عمليات البنك، إذ تم بهذا الخصوص، تحيين كافة السياسات الداخلية المرتبطة بسلامة المعلومات، بهدف مواجهة تطور المخاطر المرتبطة بهذا الجانب، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.إلى ذلك، يرتقب أن تمتد الاتفاقية الموقعة بين بنك المغرب واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، إلى أنشطة مديرية عوارض الأداء والكمبيالات، ومديرية الحسابات البنكية، وكذا مديرية تنظيم الشيكات، فيما يأتي القرار الجديد الموجه إلى البنوك، ليعزز جهود اللجنة في حماية المعطيات الشخصية بالقطاعات التفاعلية، إذ قيدت في هذا الشأن، أخيرا، عمليات البيع عبر الأنترنت، بسبب خرقها لنصوص القانون رقم 08- 09، ذلك أن المعلومات الشخصية حول الزبناء تظل غير محمية في علاقتها مع الفاعلين في القطاع، خصوصا مواقع الصفقات «Deals»، والمواقع التي تعرض إعلانات التشغيل. ويتعلق الأمر بخروقات على مستوى نموذج تجميع ومعالجة المعطيات الشخصية، بما في ذلك الاسم الشخصي والعائلي، والعنوان، إضافة إلى رقم الهاتف ورقم جواز السفر. وأظهر الإجراء التقييدي، امتداد خروقات حماية المعطيات الشخصية عبر مواقع الصفقات، إلى البنوك وشركات التأمين ومتعهدي قطاع الاتصالات، ذلك أنه في عمليات البيع عبر الأنترنت، يحق للزبون استنادا إلى الإطار التشريعي المذكور، تعديل أو حذف معطياته الشخصية، بطلب منه أو دون علمه، مشيرا إلى أن أغلب الفاعلين في التجارة الالكترونية جاهلون بمضامين القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.بدر الدين عتيقي

قيود على تبادل معلومات زبناء البنوك مع الخارج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمعيات تطالب بالمصالحة مع منطقة "الكيف"

بنكيران: أنا فاشل في ضبط وزرائي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات