270 مليارا لتنظيم فوضى النقل والمواصلات بالبيضاء

خصصت الدار البيضاء 27 مليار درهم (270 مليار سنتيم) لتنظيم فوضى النقل والتنقلات والمواصلات بأكبر جهات المملكة التي تعيش كارثة حقيقية، رغم عدد من الحلول والمقترحات والمشاريع التي أنجزت خلال السنوات الماضية للتخفيف من وطأة الاكتظاظ والاختناقات الطرقية. ووصف مستشارون بمجلس جهة الدار البيضاء الكبرى تدبير قطاع النقل والتنقلات بالمدينة بالفوضى غير المنظمة، في إشارة إلى عدد من المشاكل والمعيقات التي تعترض هذا المجال وتأثيره المباشر على مخططات التنمية وجلب الاستثمار ووضع اللبنات الأولى لأكبر قطب مالي بالقارة الإفريقية.وطالب أعضاء المجلس، في اجتماع عقد الاثنين الماضي لدراسة ومناقشة ما وصفوه بالوضعية المقلقة للنقل والتنقل بالجهة، بتأسيس شركة للتنمية المحلية تضطلع بهذا الدور، بدل السلطة المنظمة للتنقلات والنقل المؤسسة منذ 2008 وترصد لها الجماعات الترابية الثلاث (مجلس المدينة ومجلس الجهة ومجلس العمالة) حوالي 600 مليون سنتيم سنويا.وأوضح الطاهر اليوسفي، المستشار بجهة الدار البيضاء الكبرى وعضو لجنة النقل والمواصلات، أنه حان الوقت لتغيير الدور الذي من أجله تأسست السلطة المنظمة للنقل والتنقل، "من مجرد القيام بالدراسات والتخطيط، إلى تعزيزها بإطار قانوني يخول لها دور سلطة التتبع والمراقبة لمواكبة وتنفيذ المخططات المعالجة لإشكالية النقل والتنقل بالجهة".وأضاف اليوسفي "أن إشكالية النقل بالجهة لا تعود إلى النقص في المخططات والاقتراحات، بقدر ما ترجع إلى ضعف القدرة على إنجازها في الوقت المطلوب"، مذكرا أن مخطط التنقلات الحضرية والذي ساهمت جهة الدار البيضاء باعتماد مالي يتجاوز 23 مليون درهم، منذ سنة 2005، أسفرت نتائجه عن مجموعة من الاقتراحات التي رأت النور منها خط الطرامواي وشبكة الطرق والأنفاق، ومازال هذا المخطط صالحا لمدة 15سنة المقبلة، ولم ينفذ منه إلا 8 في المائة". وقدم مدير السلطة المنظمة للنقل، في الاجتماع نفسه، عرضا شاملا للمخطط الإستراتيجي لمعالجة إشكالية النقل والتنقل، داعيا الجماعات المحلية إلى القيام بتنفيذ وإيجاد مجموعة من التدابير اللازمة والضرورية منها على سبيل المثال توسيع الطرق وخلق أنفاق وقناطر وإنشاء خطوط الطرامواي والمترو وتعزيز أسطول الحافلات وتنظيم سيارات الأجرة وتعزيز البنيات التحتية للنقل والتنقل من محطات وتذاكر مشتركة".وانتقد أعضاء لجنة النقل والمواصلات الدور المحدود وغير الفعال لهذه السلطة، "الذي أصبح ينحصر عملها في إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات، دون توفرها على القدرة القانونية لتتبع وتنفيذ هذه الاقتراحات".وأوصى أعضاء اللجنة بضرورة خلق آلية تنفيذية لهذه المخططات، واستقر الرأي على شركة للتنمية المحلية للتتبع والمواقبة، قادرة على تنفيذ وتفعيل مخطط التنقلات الحضرية على أرض الواقع، علما أن بعض تدابير هذا المخطط تتطلب إمكانيات مادية كبيرة، مثل مخطط أحادية السير لبعض الشوارع والأزقة بالمدينة، الذي لا يتطلب سوى وضع علامات للتشوير.وأوصت اللجنة كذلك بتنظيم يوم دراسي حول موضوع النقل والتنقل بالجهة في أفق مواكبة وتتبع المخطط التنموي الذي شملته الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك بالدار البيضاء. يوسف الساكت

القنيطريون غاضبون بسبب تردي أوضاع مدينتهم

جمعيات تطالب بالمصالحة مع منطقة "الكيف"

مقالات ذات صلة