سعيدي: عقوبات “كاف” قد تفوق 100 مليار

قال يحيى سعيدي، الخبير القانوني، إن قرار الاتحاد الإفريقي بسحب التنظيم من المغرب يتضمن إشكالا قانونيا، بما أن طلب التنظيم منصوص عليه في اتفاقية إطار الموقعة مع جامعة كرة القدم. وأضاف سعيدي في حوار مع «الصباح الرياضي» أن هناك تداخلا ما بين القانون المنظم لكأس إفريقيا واتفاقية إطار الموقعة يوم 21 أبريل الماضي، وتابع ” بمعنى آخر من سيسمو على الآخر، هل القوانين التي تنظم كأس إفريقيا، أم ما اتفق عليه في اتفاقية إطار مع الجامعة، وهنا تكمن الإشكالية”. إلى ذلك، أكد أن اللجنة التأويلية ”للكاف” أولت طلب المغرب واعتبرت رد الجامعة على مراسلتها بمثابة رفض، مضيفا أن الجامعة كان عليها صياغة الرد، بما أنها المتعاقد المعني بالأمر، فيما الوزارة معنية بطريقة غير مباشرة، وهي بالتالي طرف لا غير. وأوضح سعيد أن القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية يبين بالواضح أن العقوبات المادية ستكون جسيمة وربما خيالية، أي أنها قد تصل إلى 100 مليار سنتيم. وفي ما يلي نص الحوار: باعتبارك خبيرا قانونيا، كيف تلقيت قرار اللجنة التنفيذية «للكاف»؟ أعتقد أنه قرار يتضمن إشكالا قانونيا كبيرا، لأن طلب التأجيل إلى تاريخ لاحق من قبل المغرب، هو منصوص عليه في دفتر التحملات، أو بالأحرى في اتفاقية إطار الموقعة بين الاتحاد الإفريقي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ومن ثم فطلب التأجيل غير منصوص عليه في القانون المنظم لكأس إفريقيا والمعمول به منذ 29 يناير 2011. لهذا فقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لم يبن على سند قانوني واضح، طالما أن البت في طلب التأجيل من اختصاص اللجنة المنظمة حسب القانون، والتي تتشكل غالبيتها من أعضاء اللجنة التنفيذية التي يرأسها عيسى حياتو، رئيس «الكاف». إذن أين تتحدد الإشكالية؟ تكمن أولا في أنه في حال لجأت الجامعة إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، فسيكون أمام هذه الأخيرة صعوبة في إصدار الحكم، بسبب تداخل ما بين القانون المنظم لكأس إفريقيا وبين اتفاقية إطار الموقعة يوم 21 أبريل الماضي، بمعنى آخر من سيسمو على الآخر، هل القوانين التي تنظم كأس إفريقيا أم ما اتفق عليه في اتفاقية إطار مع الجامعة، وهنا تكمن الإشكالية، لأن القانون المنظم يتحدث عن كل الأمور التي تتعلق بالقوة القاهرة، وبكل الحالات غير المرتقبة، وما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة. إضافة إلى ذلك أن قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي تأويل لطلب المغرب، لأنه اعتبر بطريقة غير مباشرة عدم رد الجامعة هو بمثابة رفض. من يحق له الرد في مثل هذه الحالة الجامعة أم وزارة الشباب والرياضة؟ جامعة كرة القدم المتعاقد المعني بالأمر، فيما الوزارة معنية بطريقة غير مباشرة، بمعنى الجامعة ملزمة بالرد على مراسلة الاتحاد الإفريقي، أما الدولة المغربية، فهي طرف، علما أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في بلاغها في ثالث نونبر الماضي طالبت من الجامعة الملكية المغربية بالرد على مراسلتها، وتحديد موقف المغرب، ولم تطلب من الوزارة القيام بذلك، لهاته الأسباب اعتبر «الكاف» أن الجامعة أخلت بالتزاماتها بخصوص عدم احترام ما هو منصوص عليه في اتفاقية إطار. أي الموقفين أكثر وضوحا في هذا الملف بالذات؟ بكل صراحة، فموقف الاتحاد الإفريقي غير سليم، لسبب بسيط، فهو فضل الهاجس المادي على السلامة الجسدية للمواطنين المغاربة والأفارقة والبشرية جمعاء. أفهم من جوابك أن محكمة التحكيم الرياضية ستنصف المغرب في حال اللجوء إليها؟ يقتضي ذلك أن تكون دفوعات المغرب والجامعة قوية ومصاغة بطريقة محكمة، كما يجب أن تحال على ثلة من الخبراء المغاربة، قبل إحالتها على محام مختص، من أجل تسهيل مأموريته في الدفاع عن هذه القضية. وأعتقد أن الجامعة يجب أن تبادر لطرح هذا المشكل أمام «الطاس»، قبل توصلها بالعقوبات المزمع اتخاذها من لدن اللجنة المنظمة. وفي نظرك، من يصدر العقوبات اللجنة التنفيذية «للكاف» أم اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا؟ اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا هي التي ستصدر العقوبات، وهنا يكمن الخطأ الفادح، الذي ارتكبه الاتحاد الإفريقي، إذ أن قرار طلب التأجيل كان يجب أن تحسم فيه اللجنة المنظمة، وليس اللجنة التنفيذية ل»الكاف». فالمادة الرابعة من قوانين كأس إفريقيا للأمم في بندها 4.2.4 والمادة 89 والمادة 114، كل هذه المواد تنص بصريح العبارة على أن اللجنة المنظمة، هي المختصة في التداول في مسألة القوة القاهرة، ثم المادة الرابعة في بندها 4.3.3 تنص على أن اللجنة المنظمة من تحدد تواريخ والأماكن وموعد انطلاق المباريات بعد استشارة الجامعة المنظمة. ولماذا في نظرك لم تحرك الجامعة أي ساكن في هذا الخصوص؟ إنه موقف يؤرقني شخصيا، ولم أفهم مغزاه، لأن الجامعة معنية بالأمر قانونيا ليس فقط، لأنها المتعاقدة مع «الكاف» من أجل تنظيم كأس إفريقيا، بل لأنها عضو منخرط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وهنا أؤكد مرة أخرى أن جواب وزارة الشباب والرياضة التي حلت محل الجامعة، هو الذي أعطى فرصة ل»الكاف» من أجل اعتبار أن الجامعة رفضت تنظيم كأس إفريقيا. وفي هذا الباب، عبدت اللجنة التنفيذية الطريق أمام اللجنة المنظمة لتطبيق الفصل 90 في بنده الرابع، الذي يتحدث عن الانسحاب وغرامة مالية قدرها 50 ألف دولار وتحميل الجامعة الضرر المادي والمعنوي، الذي لحق «الكاف» والمنتخبات المشاركة في التصفيات الإفريقية، من قبل اللجنة المنظمة. ألا ترى أن الاتحاد الإفريقي يمهد لعقوبات قاسية على الجامعة في ظل المعطيات سالفة الذكر؟ القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية يبين بالواضح على أن العقوبات المادية ستكون جسيمة وربما خيالية. ماذا تقصد بالخيالية، هل ستفوق أربعة ملايير مثلا؟ ربما تفوق مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم، حتى يتسنى للجنة المنظمة تعويض المنتخبات المشاركة والنقل التلفزيوني وأشياء أخرى، إذ هناك ضرر مادي ومعنوي، لكن يجب أن نعرف أن «الكاف» جمعية رياضية قارية ويجري بها تعتيم كبير في ما يخص تدبيرها المالي، بمعنى أن الكونفدرالية الإفريقية لا تنشر حساباتها المالية على غرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والذي رغم ما يؤاخذ عليه فهو على الأقل يعتمد تواصلا شفافا في ما يخص ماليته. إذن، فمصلحة المغرب تقتضي إقامة كأس إفريقيا في موعدها على الأقل لتجنب العقوبات المالية الكبيرة؟ يجب أن يذهب المغرب بعيدا في هذه النازلة، لأنه لا يمكن أن نعطي الحق لجمعية رياضية مثل «الكاف» ونعصف بالمصلحة العامة للبلاد والعباد، ونرمي بمصداقية المنظمة العالمية للصحة، بناء على توصياتها الرامية إلى ضرورة منع التجمعات الجماهيرية. سعيدي ... عداء فضل القانون على المضمار في أواخر الثمانينات كان يحيى سعيدي عداء مختصا في المسافات المتوسطة يحرق المراحل تلو الأخرى إلى أن بات عنصرا أساسيا في النادي المكناسي لألعاب القوى.لم يتخلف سعيدي، وهو العداء النحيف والقصير القامة، عن مسابقات البطولة الوطنية، فحقق في بعضها نتائج مشجعة وأخفق في أخرى، قبل أن يتحول إلى تقني يؤطر بعض زملائه، خاصة علي الزين، الذي وقف إلى جانبه في مراحل عصيبة من حياته الرياضية.لكن سعيدي، سيطرق باب مهنة المتاعب من خلال «البيان» الناطقة بالفرنسية، التي عمل بها صحافيا مهنيا، ثم مديرا عاما ل»لوميساجي فاس مكناس» الجهوية، فكاتبا ومحللا في العديد من الصحف الوطنية، خاصة «بيسبركتيف» والرأي، فضلا عن مقالات علمية في منابر إعلامية أجنبية.ورغم تألقه في الصحافة المكتوبة، إلا أن اسمه سيلمع أكثر، عندما خبر القانون والتشريع الرياضي، ووجد فيهما ملاذه وملجأه، حتى بات أحد الخبراء القانونيين المغاربة في الوقت الراهن.ما إن يطرح مشكل قانوني، حتى يبرز اسم يحيي سعيدي على سطح الحدث، إلى حد لا يتوقف رنين هاتفه من كثرة الاتصالات الهاتفية، ممن استعصى على أصحابها حل الإشكالات القانونية، ولم يعرف عنه أن اعتذر أو تحجج أو تهرب من استفسارات زملائه، هكذا هو يحيى سعيدي سليل بركان، والذي تلقى تكوينه العلمي بمكناس، قبل أن يصبح أحد كفاءاتها الرياضية في الوقت الراهن، متمكنا من آليات اشتغاله متفهما ومتعصبا في أحايين. أجرى الحوار: عيسى الكامحي

سعيدي: عقوبات “كاف” قد تفوق 100 مليار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأغلبية والمعارضة تتنافسان في تعديلات مشروع قانون المالية

الشاهيري يستعد للعودة إلى الميادين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات