الأغلبية والمعارضة تتنافسان في تعديلات مشروع قانون المالية

تنافست التعديلات التي اقترحتها فرق المعارضة وفرق الأغلبية بخصوص تعديلات مشروع قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية المقبلة، على القطاعات الاجتماعية، وحملت مقترحات الفرق معارضة وأغلبية جملة من الإعفاءات والمقترحات التي تصب في مصلحة الأسر ذات الدخل المحدود والقطاعات الاجتماعية. واقترحت فرق المعارضة توسيع الإعفاءات لصالح آباء الأطفال المتمدرسين، محددة نفقات التمدرس في 6500 درهم لكل طفل سنويا، مؤكدة أن هذا التعديل يهدف إلى إقرار الحق في خصم مبالغ تمويل الدراسة، إذ أن إعفاء جزء من المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال من الضريبة على الدخل فيه نوع من العدالة الاجتماعية، ومن شأنه أن يخفف من العبء المادي عن الآباء، وبالتالي يشجعهم على تمدرس أبنائهم، منتقدة تشجيع الدولة الخواص الذين يستثمرون في القطاع وحرمان الأسر، خاصة منها المنتمية إلى الطبقة المتوسطة، من أخذ التحملات العائلية بعين الاعتبار عند احتساب الضريبة على الدخل.وفي السياق ذاته، اقترحت فرق الأغلبية خصم ما قدره 500 درهم من المبلغ السنوي للضريبة، اعتبارا للأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل ولد مصاب بعاهة، كما يخصم مبلغ 300 درهم من المبلغ السنوي للضريبة اعتبارا لمصاريف الأدوات المدرسية التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل ولد، على ألا يتجاوز مجموع المبالغ المخصومة 900 درهم، فيما يخصم ما قدره 300 درهم من المبلغ السنوي للضريبة، اعتبارا لمصاريف التعليم المدرسي الأولي، التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل ولد، على أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المخصومة 900 درهم، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر ذات الدخل المحدود، ودعم تمدرس التعليم الأولي، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.وحملت تعديلات فرق المعارضة إعفاءات تجعل المنظومة الضريبية المطبقة على الدخل أكثر إنصافا وأكثر توازنا، وتهدف إلى تخفيف العبء الجبائي المفروض على الطبقات المتوسطة، وذلك عبر إعفاء شريحة الدخل إلى غاية 36.000 درهم، وتخفيض معدل الضريبة من 30 في المائة إلى 16 في المائة بالنسبة إلى الشريحة من 50.001 إلى 80.000 درهم، وتخفيض معدل الضريبة من 34 في المائة إلى 25 في المائة للشريحة من 80.001 إلى 120.000 درهم.وتخفيض معدل الضريبة من 38 في المائة إلى 34 في المائة بالنسبة إلى الشريحة من 120.001 إلى 360.000 درهم، وهو توزيع للأشطر ومعدلات الضريبة يراعي، حسب فرق المعارضة، القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة. وعارضت فرق المعارضة مقترح عدم إعفاء "عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء المتعلق بالسكن الاجتماعي" من الضريبة على القيمة المضافة، موضحة أن المنعشين العقاريين سوف يعكسون الزيادة الناجمة عن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على أثمان البيع، حيث سيساهم ذلك في توسيع انتشار ما يسمى "النوار"، فيما اقترحت في المقابل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 لصالح المراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية، والمؤسسات الصحية للعلاجات الأساسية ومراكز محاربة الادمان.وفي الشق السياسي ألزمت فرق المعارضة، الحكومة بالرجوع إلى اللجن البرلمانية المعنية عند إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في قانون المالية، وذلك بهدف إرجاع القرار المالي إلى البرلمان حتى يمارس دوره الرقابي عوض توقيع شيك على بياض للحكومة، على حد قولها.ضحى زين الدين

الأغلبية والمعارضة تتنافسان في تعديلات مشروع قانون المالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بيرو يتسبب في تجميد عضوية قياديين في التجمع

سعيدي: عقوبات "كاف" قد تفوق 100 مليار

مقالات ذات صلة