fbpx
حوادث

المجلس الأعلى للسلطة القضائية بداية 2015

أعلنت وزارة العدل والحريات في مخططها  التشريعي لسنة 2015، أنها ترمي تنزيل التدابير التشريعية الرامية إلى دعم استقلال السلطة القضائية وتفعيل مقتضيات الفصل 133 من الدستور من خلال إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، ما يفيد حسب مصادر «الصباح» أن شهورا قليلة تفصل عن تعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى