أعلنت وزارة العدل والحريات في مخططها التشريعي لسنة 2015، أنها ترمي تنزيل التدابير التشريعية الرامية إلى دعم استقلال السلطة القضائية وتفعيل مقتضيات الفصل 133 من الدستور من خلال إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، ما يفيد حسب مصادر «الصباح» أن شهورا قليلة تفصل عن تعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
-
بلاغ بالاختطاف يفشل تهجير 22 شخصا بالناظورمنذ يوم واحد