مطالب بالتحقيق في حجز البحرية لقوارب صيد

مهنيون اعتبروه مخالفا للقانون ويعرضهم لخسائر فادحة ويلتمسون إنصافهم طالب مهنيون بقطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، المسؤولين، بفتح تحقيق والتدخل لإنصافهم مما وصفوه بـ «الحيف»، بعد لجوء البحرية الملكية إلى حجز عدد كبير من قوارب الصيد البحري، بدعوى مخالفتها للقانون. ودعا حسن الطالبي، ممثل هيأة الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب، المسؤولين إلى أن يشمل التحقيق مدى «قانونية حجز البحرية الملكية لقوارب الصيد التقليدي وفرض غرامات ثقيلة على ملاكها». وقال: «لا نطالب إلا بالوضوح في القرارات، فإذا كانت البحرية الملكية لها الحق قانونا في فرض غرامات على البحارة، فإننا سنمتثل للقرار للأمر، أما إذا كان العكس، فندعو إلى إنصاف المهنيين ووقف هذه الممارسات». وحسب المتحدث نفسه، فإن البحرية الملكية تفرض غرامات على قوارب الصيد التقليدي بالداخلة، وتبدأ من 16 ألف درهم إلى أزيد من 30 ألفا»، متسائلا: «على أي أساس قانوني أو دستوري أو تشريعي يتم استخلاص هاته الغرامات، تحت ضغط الترهيب والترغيب، في غياب الاطلاع على المحاضر التي أنجزتها البحرية الملكية، وأنواع الجرائم والتهم التي توجه إلى البحارة، باعتبارهم مخالفين لقانون الصيد البحري»، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن «دولة الحق والقانون تحت الرعاية الملكية تقتضي إنصاف البحارة بالأقاليم الجنوبية، من قبل مؤسسة يفترض فيها تطبيق القانون». وذكر المهنيون ببعض القوانين، التي تحدد تدخل البحرية الملكية في قطاع الصيد البحري، ومنها الفصل 10 من ظهير 1973، المنظم لقطاع الصيد البحري، الذي يخول للقوات المسلحة الملكية منع الصيد قرب الشاطئ، حفاظا على سلامة البحارة، وتشترط في ذلك أن يرتبط المنع بإعلان الحرب، كما يؤكد ذلك أيضا الفصل التاسع من الظهير نفسه، إضافة إلى التفويض الذي منحه الوزير الأول الراحل المعطي بوعبيد في 1983، ويمنح للقوات المسلحة أن تقوم مقام وزارة الصيد والملاحة التجارية آنذاك، وهو التفويض الذي جدده عزيز أخنوش، في فترة توليه تدبير قطاع الصيد البحري في 2013. وأوضح الطالبي، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن عددا من قوارب الصيد البحري، حجزتها البحرية الملكية، بدعوى خرقها للقوانين، خاصة الصيد في الأماكن غير المسموحة، وتجاوز مسافة ثمانية أميال، أو مراقبة آليات الصيد، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن البحار، الذي فرضت عليه الغرامة، يصبح ملزما بالانتقال من الداخلة إلى أكادير لأدائها، دون الاطلاع على المحضر أو الاستعانة بالشهود أو توكيل محام، كما يمنع عليه الطعن في قرار البحرية الملكية، وهو ما يعرضه لخسائر مالية فادحة، وتهدد مستقبله المهني، خاصة أن مدة حجز القارب، تصل في بعض الأحيان، إلى ثمانية أيام. خالد العطاوي

مطالب بالتحقيق في حجز البحرية لقوارب صيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شهادات

بنكيران ينفرد بسلطة التحكم في حزبه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات