مراكز قضاة تتحول إلى محاكم ووهبي يدعو المسؤولين إلى حسن تنزيل المرسوم دخل المرسوم الجديد المتعلق بالخريطة القضائية للمغرب، حيز التنفيذ، الشيء الذي دفع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى مراسلة المديرين الفرعيين الإقليميين لدى محاكم الاستئناف ورؤساء كتابات الضبط بالمحاكم وكتابات النيابة العامة بشأن تنزيل مرسوم الخريطة القضائية، وإشعاره بجميع الصعوبات التي تعترضهم. وأشارت المراسلة إلى أن المرسوم الجديد تضمن مستجدات، تخص من ناحية الشكل الأخذ بصيغة نص حديث لتنظيم الخريطة القضائية، يمكنه استيعاب التوجهات الجديدة لهذا التنظيم، بدل تعديل بعض المقتضيات الجزئية، كما دمج المرسوم النصوص القانونية المتعلقة بالخريطة القضائية في صلب نص تنظيمي واحد، يضمن تيسير الرجوع إليه، بدل الإبقاء عليها متفرقة في نصوص خاصة. وأكدت المراسلة أنه تم تغيير دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بكرسيف، بالإضافة إلى إحداث أربع محاكم ابتدائية بعد ترقية أربعة مراكز قضائية، ويتعلق الأمر بكل من أرفود والريش وشيشاوة ودمنات. كما تم إحداث مركز قضائي بإيغرم التابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بتارودانت، وإحداث محاكم متخصصة تجارية وإدارية في أغلب جهات المملكة، بمراعاة حجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والجغرافية. وتم أيضا جعل مركز الجهة مقرا للمحاكم المتخصصة، إذ تم إحداث محكمة استئناف إدارية بفاس، ومحكمة ابتدائية إدارية بطنجة، ومحكمتي استئناف، تجارية وإدارية بطنجة ومحكمتين ابتدائيتين تجارية وإدارية ببني ملال، ومحكمتي استئناف تجارية وإدارية بأكادير. وتشمل الخريطة القضائية بموجب هذا المرسوم، محاكم الدرجة الأولى وحدد عددها 108 محاكم ومحاكم الدرجة الثانية وعددها 33 محكمة، ومحكمة النقض. وتتوزع محاكم الدرجة الأولى بين المحاكم الابتدائية وعددها 88 محكمة، والمحاكم الابتدائية التجارية وعددها 10، والمحاكم الابتدائية الإدارية وعددها 10. أما عدد محاكم الدرجة الثانية فهو 33 محكمة، موزعة على محاكم الاستئناف وعددها 23 محكمة، ومحاكم الاستئناف التجارية وعددها 5 محاكم، ومحاكم الاستئناف الإدارية وعددها 5، ويحدد عدد المراكز القضائية التابعة للمحاكمة الابتدائية في 83، كما تشتمل الخريطة القضائية على الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف وعددها 4، والمراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية وعددها 83. ونص المرسوم أيضا على إحداث 4 محاكم ابتدائية، بعد ترقية 4 مراكز قضائية، ويتعلق الأمر بالمركز القضائي بأرفود، التابع للمحكمة الابتدائية بالرشيدية، وذلك لبعد المسافة الفاصلة بينه وبين المحكمة الابتدائية، بحيث تصل هذه المسافة إلى 74 كيلومترا، كما أن هذا المركز يسجل نشاطا قضائيا مهما، إذ بلغ عدد القضايا الرائجة به سنة 2021 ما مجموعه 2785 قضية. كما تمت ترقية المركز القضائي بالريش التابع للمحكمة الابتدائية بميدلت لأنه يسجل نشاطا قضائيا مهما، إذ بلغ عدد القضايا الرائجة به سنة 2021 ما مجموعه 3942 قضية، والمركز القضائي بشيشاوة، التابع للمحكمة الابتدائية بإيمينتانوت، اعتبارا أن مدينة شيشاوة ارتقت في التقسيم الإداري إلى إقليم، فضلا عن تسجيل هذا المركز لنشاط قضائي مهم، إذ بلغ عدد القضايا الرائجة به سنة 2021 ما مجموعه 3978 قضية. ونص المرسوم أيضا على ترقية المركز القضائي بدمنات، التابع للمحكمة الابتدائية بأزيلال لأنه يسجل نشاطا قضائيا هاما، إذ بلغ عدد القضايا الرائجة به برسم سنة 2021 ما مجموعه 9490 قضية. ونص المرسوم على تحديد تاريخ العمل بكل من المحاكم الابتدائية ببوزنيقة، وتحناوت وشيشاوة والحاجب، وأرفود والريش وبيوكرى، وأسا الزاك، وبوجدور، والمضيق ودمنات، وجرادة ومحكمة الاستئناف بالداخلة، والمحاكم الابتدائية التجارية بكل من العيون والداخلة وبني ملال، والمحاكم الابتدائية الإدارية بكل من العيون والداخلة وطنجة وبني ملال، ومحكمتي الاستئناف التجارية والإدارية بأكادير، ومحكمة الاستئناف الإدارية بفاس، ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بكل محكمة من هذه المحاكم. كريمة مصلي
