دراسة في القانون : الحجز التحفظي بمشروع قانون المسطرة المدنية

2 - الإدلاء بمقال الدعوى أمام المحافظ إذا قلنا إن الإدلاء بالمقال سيكون أمام المحافظ، فذلك سيجعل هذه المسطرة شبيهة بمسطرة التقييد الاحتياطي، بناء على مقال لكن بشكل معكوس، حيث يتم تقديم المقال أمام المحافظ بداية ثم يتم التقدم بطلب التمديد أمام رئيس المحكمة الابتدائية، بينما في الحجز التحفظي، سيتم تقييد أمر الحجز التحفظي بداية، ثم يتم تقديم مقال دعوى الموضوع أمام المحافظ على الأملاك العقارية لاستمرار الحجز التحفظي، وإن كنا لا نؤيد هذا التوجه، لأن المحافظ ليس من اختصاصه التأكد من أن المقال المقدم إليه يتعلق بالحجز المقيد نفسه، رغم أن هناك بعض المعطيات التي قد تفيد في ذلك، كرقم الرسم العقاري وأسماء الأطراف ومبلغ الحجز، لكن بالرغم من ذلك كله، فإن الأهم هو السند المعتمد عليه في إجراء الحجز أو السند المدعم لحق الدائنية، لأنه يمكن للشخص أن يجري أكثر من حجز على رسم عقاري واحد، لذلك أعتقد أنه يتعين إقرار إشراف القضاء على هذه المؤسسة من بدايتها إلى نهايتها، خصوصا أن استعمالها بشكل تعسفي يكون ثابتا ومتحققا في العديد من الأحوال، ولتجنب ذلك يتعين إقرار رقابة القضاء، كما فعل المشرع بالنسبة إلى مؤسسة التقييد الاحتياطي، كما أن الذي يؤيد هذا التوجه هو أن رئيس المحكمة يمكنه الاطلاع على الملف الذي في إطاره صدر الأمر بالحجز التحفظي ومقارنته مع المقال المدلى به أمامه.مسالة أخرى مهمة، وهي كيفية إشعار المحافظ، هل يتعين فقط تبليغ المحافظ بما يفيد تقديم دعوى في الموضوع، بمعنى آخر هل تبليغ المحافظ بمقال الدعوى المقدمة في الموضوع كاف لبقاء الحجز ؟ أعتقد أن التبليغ غير كاف، لأن المحافظ مسؤول عما هو مقيد بالسجلات العقارية، وبالتالي يتعين تقديم طلب في الموضوع، الهدف منه تمديد الحجز التحفظي أو تصحيحه، وذلك انسجاما مع مقتضيات المادة 69 من ظهير التحفيظ العقاري، وإن كان هذا الإجراء معفى من أداء وواجبات التقييد مادام الأصل الذي هو تقييد الحجز التحفظي معفى. وخلاصة، فإنه يجب التدخل لمراجعة هذه المادة وذلك لتحقيق أمرين: 1 - إقرار مدة أطول عوض عشرة أيام واقترح أن تكون هذه المدة على الأقل شهرا واحدا. 2 - توضيح المسطرة بالنسبة إلى بقاء الحجز، بحيث يتم التنصيص على ضرورة تقديم دعوى في الموضوع واستصدار أمر جديد يقضي ببقاء الحجز إلى حين البت في دعوى الموضوع .الإشكالات التي تثيرها مقتضيات المادة 552 من المشروع 1 - التمييز بين وضع الحجز بالمحافظة وتقييده تنص هذه المادة في فقرتها الخامسة على :″إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ، فإن الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة العقارية لتقييده بسعي من المستفيد منه .″الإشكال هنا تثيره مسألة وضع الحجز لدى المحافظة العقارية التي تبقى مسطرة غامضة وغير منسجمة، مع شكليات ظهير التحفيظ العقاري، إذ لا يعتد إلا بالعمليات التي تم تقييدها وإشهارها بالرسوم العقارية والحجز التحفظي من بين المسائل التي يجب إشهارها وفقا لمقتضيات الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري والصياغة التي أتى بها المشروع، تجعلنا نتساءل هل وضع الحجز بالمحافظة العقارية منتج لأثره القانوني، وبالتالي ملزم للمحافظ الذي يتعين عليه الامتناع عن إجراء أي تقييد آخر، بالرغم من عدم تقدم المستفيد بطلب تقييده، مع العلم بأن تقييد الحجز يعتبر مسألة مستعجلة يتعين القيام بها في أسرع وقت ممكن، نظرا لما يمكن أن يلحق الرسم العقاري من تغيير وهو ما أكده المشروع في المادة 549 التي ورد فيها أن الحجز يبلغ وينفذ على الفور. لذلك فإن عبارة الوضع لدى المحافظة العقارية المنصوص عليها بالمادة 552 من المشروع تتنافى مع خصوصية هذا الإجراء، التي يتعين أخذها بعين الاعتبار، كما أنها مخالفة لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 87 من ظهير التحفيظ العقاري التي تنص على:″ كل حجز أو إنذار بحجز يجب أن يبلغ إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقيده بالرسم العقاري. وابتداء من تاريخ هذا التقييد لا يمكن إجراء أي تقييد جديد خلال جريان مسطرة البيع الجبري للعقار المحجوز .″فالمشرع في هذا الفصل، تحدث عن التبليغ للمحافظ إجراء أساسيا وكافيا لتقييد الحجز بالرسم العقاري، إذا كانت مندرجات الرسم العقاري تسمح بذلك طبعا أما مقتضيات المادة 552 من المشروع، فهي تتحدث عن الوضع بالمحافظة العقارية مرحلة أولى والمحافظ لا يمكنه تقييد الحجز بمجرد وضعه، مع أن هذا هو السليم وهو المنصوص عليه بالفصل 87 من ظهير التحفيظ العقاري، بل يتعين عليه الانتظار إلى حين تقدم المستفيد من الحجز بطلب التقييد مع أن المدة التي تفصل بين الإجراءين قد يترتب عليها ضياع الحق، كما أن الصياغة التي جاءت بها هذه المادة تجعلنا نتساءل حول من سيقوم بوضع الحجز بالمحافظة العقارية، وهل هذه العملية ستقوم بها المحكمة تلقائيا بمجرد صدور الأمر عن طريق التبليغ التلقائي ليقتصر دور المستفيد من الحجز على طلب تقييده بالرسم العقاري .أعتقد أنه كان أحرى بواضعي مشروع قانون المسطرة المدنية، تبني الصياغة الواردة بالفصل 87 من ظهير التحفيظ العقاري خصوصا أن تقييد الحجز أو إيداعه بمطلب التحفيظ معفى من أداء وواجبات التقييد، وبالتالي فإن الصياغة التي وردت بالمادة 552 تكون منسجمة مع التقييدات المرتبطة بأداء رسوم وواجبات التقييد والحجز التحفظي ليس من بينها.2 - إشهار الحجز التحفظي المتعلق بالعقار غير المحفظ استوقفتنا بهذا الخصوص مسطرة الإشهار المنصوص عليها عندما يتعلق الأمر بالعقار غير المحفظ، حيث جاءت الفقرة الأخيرة من المادة 552 من المشروع تنص على : ″إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة أعلاه، حدد المحضر ببيان مكان وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن، مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة وترسل نسخة من الأمر بالحجز والمحضر بواسطة المكلف بالتنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية، قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم ويقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة وكذا بالقيادة والسوق المحلي اللذين يوجد بدائرتهما العقار على نفقة الحاجز .″ بقلـم : صالح لهمام دكتور في الحقوق

دراسة في القانون : الحجز التحفظي بمشروع قانون المسطرة المدنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مليليـة... طريـق المـوت مـن أجـل "داعـش"

إيقاف المتهم بالسطو على 20 سيارة بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات