المستشارون يتبادلون نيران التجريد من العضوية

أشعلت مطالبة الفريق الدستوري بمجلس المستشارين بإعمال المادة 61 من الدستور في حق رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، التجمعي، عبد المجيد المهاشي، فتيل حرب التجريد من العضوية بين الفرق، إذ توالت طلبات البرلمانيين على رئاسة المجلس من أجل إعمال المقتضيات الدستورية القاضية بتجريد البرلمانيين من العضوية في أحد المجلسين، عند التخلي عن الانتماء السياسي الذين ترشحوا باسمه للانتخابات أو عن فريقهم أو مجموعاتهم النيابية. وردا منه على طلب الفريق الدستوري بتجريده من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية ومن العضوية بالمجلس، طالب المهاشي في إشعار موجه إلى رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، بتجريد رئيس الفريق الدستوري من العضوية طبقا للمادة 98 من النظام الداخلي للمجلس.وسجل الإشعار، الذي توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن المحاضر الرسمية لجلسات المجلس تؤكد أن رئيس الفريق الدستوري كان يتدخل باسم فريق التجمع الدستوري الموحد منذ مارس 2010.وأوضح المهاشي أن دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، في 29 يوليوز 2011، لم يمنع إدريس الراضي من الكلام باسم الفريق المذكور، كما هو مثبت في محضر الجلسة العامة رقم 788 بتاريخ 18 أكتوبر 2011، وأنه بالرجوع إلى محضر جلسة رقم 790 ليوم الثلاثاء 27 دجنبر من السنة نفسها "نجد أن المستشار المذكور تناول الكلمة باسم فريق الاتحاد الدستوري، وهو ما يثبت واقعة تغيير الفريق».وتنص المادة 98 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، التي يطالب الطرفان بالاحتكام إليها، على أنه "يجرد من صفة عضو بالمجلس كل من تخلى عن انتمائه السياسي أو النقابي، الذي اكتسب باسمه عضوية الهيأة الناخبة، التي ترشح باسمها لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، أو عن الفريق أو المجموعة التي ينتمي إليها"، على أن لا تسري أحكام المادة المذكورة على حالة رفع الانتساب عن العضو البرلماني.ويشترط النظام الداخلي لمجلس المستشارين من أجل إعمال مسطرة التجريد من العضوية بتوصل الرئيس بإشعار من أحد الأعضاء أو من رئيس فريق أو مجموعة برلمانية أو من أي جهة من الجهات المعنية بالتخلي عن الانتماء، يحاط فيه علما بتخلي أحد الأعضاء خلال مدة انتدابه عن انتمائه السياسي أو النقابي أو الفريق أو المجموعة التي ينتمي إليها، ثم يعرض الأمر على المكتب للتأكد من واقعة التخلي عن الانتماء من عدمها.ويوجب النظام الداخلي للمجلس على الرئيس توجيه استفسار مكتوب إلى العضو المعني، وذلك بناء على مداولات مكتب المجلس في الموضوع، ليطلب منه تأكيد أو نفي مضمون الإشعار، وذلك في أجل عشرة أيام من توصله.كما يوجب على مكتب المجلس أن يستدعي العضو المعني داخل أجل خمسة أيام لتنبيهه للآثار المترتبة عن تخليه عن انتمائه.ياسين قُطيب

المستشارون يتبادلون نيران التجريد من العضوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأغلبية توسع مهام مؤسسات الرعاية الاجتماعية

دوار العسكري الخيايطة... "المغرب العميق" بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات