التوقيع على اتفاقية تعاون بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني شهد مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، أمس (الأربعاء) مراسيم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، تهم تعزيز التعاون والشراكة في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين. وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف حموشي،المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية. وتروم الاتفاقية حسب بلاغ مشترك بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، بلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون والتواصل العلمي وتعزيز الكفاءات، والتنسيق في مجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية الصادرة عن الطرفين، فضلا عن تنظيم ورشات عمل وملتقيات علمية ودورات للتكوين في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة بتدبير ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية. وتندرج الاتفاقية المذكورة، حسب البلاغ المذكور، في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية، بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة وتوطيد إستراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام. وينتظر أن تعمق الاتفاقية قنوات التنسيق القائمة أصلا بخصوص تدبير الأبحاث القضائية والارتقاء بجودة التحقيقات الجنائية، وتكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات الفردية والجماعية خلال الأبحاث القضائية، وتحسين ولوج المرتفقين إلى العدالة وتطوير آليات التواصل معهم، وتدعيم القيم والمبادئ الأخلاقية في تدبير المسؤوليات التي تشرف فيها النيابات العامة على مهام الشرطة القضائية. وتشدد المديرية العامة للأمن الوطنية على ضرورة احترام المقتضيات القضائية، خاصة في التدابير الاحترازية الآمرة، التي يتقاطع فيها القانون والحريات، مثل الحراسة النظرية والتفتيش والحجز وعقل الممتلكات، وتطبيقها بشكل سليم وبآليات دقيقة تضمن من جهة إعلاء سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وتعزز من جهة ثانية المكتسبات الحقوقية ببلادنا. ياسين قُطيب
