بعدما استبشر أولياء التلاميذ والرأي العام خيرا بتوقيع اتفاق بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة، على محضر اتفاق يقضي بتسوية عدد من الملفات، أعلنت التنسيقيات رفضها لمضامين الاتفاق، وقررت الدخول في إضراب جديد. وقالت تنسيقية المتعاقدين، التي رفضت مضامين الاتفاق، إنها ستدخل في إضراب مدته ثلاثة أيام، يمتد من اليوم (الأربعاء) إلى الجمعة المقبل، كما قررت التوقف عن العمل ساعتين أمس (الثلاثاء) والسبت المقبل، وهو ما يعني أسبوعا كاملا من الإضراب والمقاطعة. وأعلن التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم حاليا 23 تنسيقية، بعد انسحاب نقابة الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، والتحاقها بالنقابات الأكثر تمثيلية الخمس الموقعة على محضر الاتفاق، رفضه لمضامين الاتفاق. وأثار تصرف التنسيقيات حفيظة عدد من الهيآت الوطنية وجزء من الرأي العام الوطني، الذين رأوا في العرض الحكومي استجابة لمطالب الأساتذة، خاصة في ما يتعلق بالزيادة في الأجور. وفي سياق متصل، وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، رسالة مفتوحة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والتمست منه بشكل استعجالي اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الاحتجاجات، التي وصفتها بـ "المخلة بالنظام العام، التي تقودها التنسيقيات". والتمست المنظمة من وزارة الداخلية، "استعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت واستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، التي ترفض رفضا قاطعا تمكين التلاميذ من حقهم في التمدرس". وفي اتصال مع نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، قال إن المنظمة تناشد الداخلية من أجل تطبيق القانون، ووقف أزمة هدر الزمن المدرسي. وأضاف، أن "هذه الاحتجاجات تقودها جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي"، مشددا على أنه "لن نسمح لهم بتشويه صورة البلد، وكتابة تقارير مسيئة، وإهدار الزمن المدرسي للتلاميذ". وللإشارة فإن قطاع التعليم يعيش احتقانا منذ سنوات، واشتدت الأزمة في الشهرين الأخيرين، بعد انضمام النقابات الأكثر تمثيلية إلى احتجاجات الأساتذة المتعاقدين وبعض الفئات الأخرى، ما عقد مهمة الحكومة في تمرير النظام الأساسي، إذ اضطرت إلى مراجعته، والزيادة في أجور الأساتذة، وحل مجموعة من الإشكاليات التي تواجهها المنظومة التربوية. عصام الناصيري
