أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أن أصول احتياطات العملات الأجنبية الحالية تمكن من تغطية 5 أشهر و6 أيام من واردات السلع والخدمات خلال السنتين المقبلتين. وأشارت اللجنة، المشكلة من ممثلي بنك المغرب والهيأة المغربية لسوق الرساميل وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، إلى أن تطور الأوضاع الماكرو اقتصادية ما زال يخضع لمراقبة عن كثب في سياق دولي يتسم بتوترات جيوسياسية قوية، تتمثل في استمرار الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط واستمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي. وتوقعت اللجنة أن يعرف النمو الاقتصادي تحسنا، خلال 2023، ليصل إلى 2.7 في المائة، بعد 1.3 في المائة المسجلة في السنة الماضية، قبل أن يرتفع إلى 3.2 في السنة المقبلة، ويبلغ 3.4 خلال 2025. وأكد أعضاء اللجنة أن التضخم يواصل منحاه التنازلي، بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات متتالية، بما مجموعه 150 نقطة أساس ما بين شتنبر 2022 ومارس 2023، ليصل إلى نسبة 3 في المائة. ومن المرتقب أن يبلغ في المتوسط 6.1 في المائة، نهاية السنة الجارية، مقابل 6.6 في المائة في 2022، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ ليستقر في حدود 2.4 في السنة المقبلة والتي بعدها. وتباطأت وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2023، ما يعكس تراجع نمو تسهيلات الخزينة الممنوحة للشركات الخاصة. ومن المتوقع أن تبلغ نهاية السنة 2.6، قبل أن تتسارع إلى 4.6 في 2024 و4.7 خلال 2025، خاصة بفضل التطور المرتقب للنشاط الاقتصادي. وأكدت اللجنة أن قطاع التأمينات لا يزال يحافظ على قدرته على الصمود ويتطور رغم الظرفية الماكرو اقتصادية الصعبة، إذ ارتفعت أقساط التأمين الصادرة، إلى غاية أكتوبر الماضي، بنسبة 1.4 في المائة، لتصل إلى 47.4 مليار درهم، بفضل دينامية فرع التأمين الذي حقق، باستثناء التأمين على الحياة، نموا بنسبة 7.1 في المائة، بينما انخفض نشاط فرع التأمين على الحياة بناقص 5.2، ارتباطا على الخصوص بتصاعد التضخم. وعلى الصعيد المالي، نمت محفظة توظيفات القطاع بنسبة 3.3 في المائة، لتصل إلى 229.6 مليار درهم. واستفادت، من جهتها، القيمة الكامنة للأصول من انتعاش سوق البورصة وارتفعت بنسبة 30.6 في المائة، إلى 19.6 مليار درهم. وعرفت النتيجة الصافية، زيادة بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي. عبد الواحد كنفاوي
