تسجيل 83 قضية عبر ملاحقة تدوينات تجر نساء للبغاء داخل المغرب وخارجه لم تتوقف وزارة الداخلية على محاربة كل أنواع الجرائم بما فيها المستجدة على مستوى الأنترنيت، إذ وضعت خلية مختصة في التحقيق السيبراني، مشكلة من موظفين يخضعون لتكوين مستمر، وينسقون عملهم مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني التي تصدت لـ 150 حادثا سيبرانيا في 2023. وكشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية عن عمل الإدارة المختصة في مجال محاربة الجرائم الإلكترونية، إذ سجلت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023، ما يزيد عن 83 قضية ترتبط بالدعارة الإلكترونية، تم إثرها إيقاف 36 شخصا وإحالتهم على العدالة للنظر في قضيتهم. وأكد لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة نعيمة الفتحاوي، عن مجموعة العدالة والتنمية، تتوفر "الصباح" على نسخة منه، أن القضايا المرتبطة بالدعارة الإلكترونية محدودة، وأن مصالح وزارة الداخلية حددت مقاربة لمكافحة هذا النوع من الجرائم. وترتكز مقاربة وزارة الداخلية حسب لفتيت، على تقوية القدرات المتعلقة بالخبرة الرقمية، والتحقيق السيبراني لدى الموظفين المكلفين بالبحث الميداني والتقصي في هذه القضايا، وتمكين المصالح المختصة من الإمكانيات الضرورية. كما ترتكز هذه المقاربة الوزارية على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم نظرا للاعتبارات المتعلقة بالاختصاص الترابي والنوعي لبعض القضايا عبر الوطنية، وتقوم أيضا على مبدأ التوعية والتحسيس بالجرائم الإلكترونية وبالأخص الدعارة، والبغاء الإلكتروني عبر مجموعة من القنوات الإعلامية. وسألت النائبة الفتحاوي، لفتيت عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في تدوينات مشبوهة تستدرج النساء للوقوع في الدعارة الإلكترونية، ومساءلة أصحابها عن غاياتهم الحقيقية ونواياهم. وقالت البرلمانية، إن المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني دق ناقوس الخطر، وأصدر بلاغا بخصوص تنامي ظاهرة الدعارة الإلكترونية، واستدراج النساء عبر تدوينات متعددة وتحت أسباب مختلفة. وأكد المركز نفسه، أن هناك فتيات يبحثن عن نساء من أجل ممارسة الجنس الافتراضي، عبر كاميرا الهاتف مقابل مساعدتهن على تهجيرهن إلى دول الخليج. ودعت البرلمانية النساء إلى توخي الحذر من مثل هذه التدوينات والمنشورات الأخرى التي يكون موضوعها مغريا مثل "أجي تخدم من دارك"، مضيفة أنها تدوينات مشبوهة تشتم منها رائحة الدعارة الإلكترونية. وأوضح المركز أن وساطة الدعارة الإلكترونية يتصاعد مؤشرها، أخيرا، لما تحققه النساء الوسيطات من أرباح جراء هذا العمل عبر استدراج النساء للبغاء تحت يافطة العمل في محلات التدليك مقابل 7000 درهم شهريا دون احتساب العمولات. ودعت البرلمانية وزير الداخلية إلى فتح تحقيق في هذه التدوينات ومساءلة أصحابها عن غاياتهم الحقيقية ونواياهم، وكشف الإجراءات التي ستتخذ في هذا الشأن وجر أصحابها إلى المساءلة القانونية، وإجراء البحث في غاياتهم الحقيقية ونواياهم. أحمد الأرقام
