تشهد جولات المفاوضات المرتقبة بين النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الخاصة بتنزيل مضامين الاتفاق المشترك، تباعدا شاسعا في وجهات النظر حول النقطة الأولى المتعلقة بالزيادة في الأجر. وفي وقت تركت الحكومة الباب مفتوحا إلى نهاية الشهر الجاري للحسم في هذه النقطة، يتمسك مهنيون بمطلب "زيادة عامة صافية ومنصفة غير مجزأة في الأجر الثابت لجميع موظفي الصحة دون استثناء لا تقل عن 3 آلاف درهم". كما طالبت نقابات بضرورة توحيد التعويض عن الأخطار المهنية والرفع من قيمتها إلى 4 آلاف درهم، ورفع قيمة مختلف التعويضات الأخرى. والتزمت وزارة الصحة، بشكل أولي، بتوقيع محضر اتفاق مع الهيآت النقابية بحضور ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والأمانة العامة للحكومة. ونص الاتفاق على الموافقة المبدئية على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول لاتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير الجاري، ثم تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، مع إدراج مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات بخصوص النقطة، ومقترح الترقية بالشهادات، ومواصلة التشاور بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية، سيما مواقيت العمل مع رفع قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير. وبالنسبة إلى المطالب الخاصة بكل فئة، فقد تم التوافق على إحالة عدد من المطالب على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، مثل إحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، غير المستفيدين من هذا التعويض. ومن بين المطالب، أيضا، منح ترقية استثنائية للممرضين الإعداديين والمساعدين ومنح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين غير المستفيدين منها بما يتناسب وأقدميتهم الإدارية، إضافة إلى الممرضين الذين ولجوا الوظيفة العمومية بالسلم 9 الممرضين ذوي سنتين من التكوين، والممرضين ذوي ثلاث سنوات، والممرضين الذين سبق لهم أن كانوا متصرفين. وتضمن محضر الاتفاق العام الموقع من قبل وزارة الصحة والهيآت النقابية الممثلة في قطاع الصحة، إحداث أنظمة أساسية خاصة تشمل تعويضات جديدة، سيما مراجعة التعويضات عن الأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات مهني الصحة، إضافة إلى تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد بناء على مقترحات الهيآت النقابية. ويواصل الطرفان النقاش بخصوص باقي الملفات الفئوية والمشتركة ذات الأثر القانوني والتسوية الإدارية والمالية للمتأخرات المستحقة للموظفين في أجل أقصاه نهاية يوليوز 2024، بما فيها المتأخرات المتعلقة بتسوية الشطر الثاني لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإصدار مذكرة مركزية بخصوص صرف وتوحيد طرق احتساب مستحقات الحراسة والإلزامية في أجل أقصاه آخر يناير 2024. يوسف الساكت