إعفاء والي أمن فاس من منصبه

أعفت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس (الأربعاء)، نور الدين السنوني، والي أمن فاس، بعد نحو 6 أشهر من توليه هذه المسؤولية قادما من مصلحة الأمن الإقليمي بالجديدة، لأسباب ما تزال غامضة، وتتضارب الروايات بشأنها بين قائل بعلاقة ذلك بمحاولة انتحار رئيس الهيأة الحضرية للأمن بصفرو، ومؤكد لصلة الإعفاء بخطأ أمني على هامش الزيارة الملكية. وأكدت مصادر متطابقة خبر إعفاء السنوني، الذي عين في هذه المهمة في الأسبوع الأخير من أبريل الماضي، بعد إعفاء سلفه مصطفى الرواني، مشيرة إلى استدعائه من قبل المصالح المختصة بالمديرية العامة ووضعه رهن إشارتها في انتظار قرار بشأنه، فيما أحيطت تفاصيل الخبر بسرية تامة، رغم الاتصال بمصادر متنوعة، أكدت غالبيتها النبأ وتحفظت أخرى عن تأكيده أو نفيه.وربطت مصادر أخرى بين استدعاء هذا المسؤول الأمني، ومرضه خاصة أنه سبق أن أجرى بداية أكتوبر الماضي، عملية جراحية بمصحة بفاس، تزامنا مع انتشار إشاعة «حادث مطعم»، ورواج أخبار حينها عن إعفائه من مهمته وتعيين خلف له على رأس ولاية الأمن بفاس، ما كذب على أرض الواقع بعودته إلى مباشرة مهامه بعد اجتيازه الوعكة الصحية.وفي ظل تضارب الروايات حول ظروف وأسباب إعفاء المسؤول الأمني من مهمته، لم يتيسر الاطلاع على أسماء ستة من رجال الشرطة قالت المصادر إنهم استدعوا بدورهم إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، لعلاقتهم المباشرة أو بالتسلسل الإداري، مع خطأ ارتكب في سد قضائي مثبت قرب محطة للبنزين على مشارف وادي فاس على الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس ومكناس.ووجهت لعناصر السد القضائي، الذين بينهم شرطي من مفوضية الشرطة بصفرو، اتهامات بالتساهل مع صاحب سيارة كانت تسير ليلة الثلاثاء الماضي، بسرعة فائقة وتجاوزت سيارة جلالة الملك الذي كان عائدا من الضيعة الملكية بالضويات إلى القصر الملكي العامر، على هامش زيارته إلى المدينة، دون أن يتم إيقافه واتخاذ المتعين قانونا معه، بل تمت تحيته بشكل رسمي من قبل عناصر السد الأمني.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أفراد السد القضائي المثبت بالموقع المذكور، والتابعين للمنطقة الأمنية الثالثة بمنطقة ابن دباب، اعتقدوا أن صاحب السيارة المار بجانبهم، هو جلالة الملك وحيوه دون اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية بالنظر إلى السرعة الفائقة التي كان يسير بها ذاك الشاب راكب سيارة «مرسيدس» التي تجاوزت سيارة الملك، دون أي احترام لقانون السير. وربطت مصادر «الصباح» الحادث الذي اعتبر خطأ مهنيا، بقرار إعفاء والي الأمن واستدعاء ستة عناصر شرطة إلى المديرية العامة، دون أن تنكر «اللمسة» التي وقعها الوالي على الوضع الأمني بالمدينة، بدليل ارتفاع رقم الموقوفين والمحالين على العدالة في ستة أشهر التي تولى فيها إدارة شؤون ولاية أمن فاس خلفا لمصطفى الرواني.عين نور الدين السنوني، مسؤول الأمن الإقليمي بالجديدة ونائب المدير السابق للاستعلامات العامة، ابن الرباط البالغ من العمر 54 سنة، حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية من كلية الحقوق، على رأس ولاية أمن فاس، في أواخر أبريل الماضي.وتولى السنوني الحاصل على الإجازة بالقسم الفرنسي شعبة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، مهمة إدارة الأمن الإقليمي بالجديدة منذ نحو سنتين، ورئاسة المصلحة المكلفة بالهجرة السرية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل إحالته على الإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني. كما سبق له أن اشتغل في سفارة المغرب بكندا كيبيك، وتقلد عدة مهام ومسؤوليات. والتحق بسلك الشرطة برتبة عميد، وتحمل مسؤوليات مختلفة بمديرية الاستعلامات العامة بالإدارة العامة للأمن الوطني وفي مدن المحمدية والرباط ومراكش والبيضاء، لكن عمله على رأس ولاية فاس اصطدم بعدة مشاكل لم تحل دون تسجيله تغييرا ملحوظ في الوضع الأمني بإعادة انتشار الموارد البشرية واللوجستيكية.حميد الأبيض (فاس)

إعفاء والي أمن فاس من منصبه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إضرام النار في جسد فتاة بتمارة

خلية القنيطرة خططت لتفجيرات عن بعد

مقالات ذات صلة