صدر قانون مالية 2024 في الجريدة الرسمية، ويتضمن فصولا تسمح لمهربي الأموال بالاستفادة مجددا من سياسة "عفا الله عما سلف"، كي يدخلوا ممتلكاتهم إلى المغرب، عوض الإبقاء عليها في الخارج تستفيد منها البنوك والشركات والحكومات الأجنبية. ويتوقع إرجاع الملايير من الودائع، بعضها بالعملة الصعبة، والتي لن تصل إلى 27 مليار درهم على غرار 2014، التي شكلت سنة قياسية، لكنها ستتجاوز بكثير 880 مليون درهم، التي تم حسابها في 2020، وقد تصل إلى 5 ملايير درهم أو أكثر، حسب التقديرات الأولية، وفق ما راج في كواليس البرلمان. وتهم هذه الموجودات أملاكا عقارية مملوكة، بأي شكل من الأشكال بالخارج، وأصولا مالية، وقيما منقولة وغيرها من سندات رأس المال، وديونا مملوكة بالخارج، وودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيآت مالية، وهيآت الائتمان، أو مصاريف موجودة بالخارج. وألغى مقترح نقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمجلس المستشارين، مقترحا سابقا لمجلس النواب الرامي إلى منع مهربي الأموال إلى الخارج الذين استفادوا على مرحلتين في 2014 و2020، في إطار التسوية التلقائية برسم الممتلكات، والموجودات المنشأة والأموال المودعة بالخارج برسم قوانين مالية سابقة، من الاستفادة مجددا باعتبارهم في حالة عود. وأكد فريق نقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه أراد من خلال التعديل المقدم إلى لجنة المالية والتي صادقت عليه أيضا الجلسة العامة بمجلس المستشارين، " إعادة استفادة الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين سبق لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية أو التسوية التلقائية من جديد من هذه المساهمة، وذلك بنسب مغايرة عن تلك المقررة للأشخاص الذين لم يسبق لهم الاستفادة من هذه المساهمة، وعلى أن هذه التسوية تشمل ملفات المنازعات التي لم يتم الحكم فيها بعد". وحينما تم إرجاع تعديل "الباطرونا" إلى مجلس النواب، احتجت بعض فرق المعارضة، ورفضت تمديد العفو عمن استفاد سابقا في 2014 و2020، وتصدت الأغلبية البرلمانية لها بمساندة من الحكومة، ومررت التعديل الذي اعتبرته هاما كي يستفيد مهربو الأموال من العفو مجددا لإرجاع الأموال إلى بلدهم المغرب، بالعملة الصعبة، وكذا الممتلكات والأسهم في الشركات والبورصات، والمجوهرات، والألماس، واللوحات التشكيلية، و كل ما له قيمة مالية. أ. أ
