توصل الولاة والعمال، أول أمس (الأربعاء)، بدورية مستعجلة تحت عدد (8125.د)، تحمل توقيع محمد فوزي الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، المدير العام للجماعات الترابية، تأمرهم بتفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور المضربين في الجماعات. وطالبت الدورية رجال الإدارة الترابية بدعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم بصفتهم آمرين بالصرف إلى ضرورة تنفيذ مقتضيات برقية سابقة صادرة تحت عدد 19637 في 13 نونبر الماضي، بخصوص بيانات الموظفين المضربين في قطاع الجماعات الترابية. وشددت الدورية على تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر، بالنسبة للموظفين المتغيبين لمناسبة كل إضراب بصفة تلقائية وبتنسيق مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي عبر المنصة الرقمية "اندماج"، طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا. وطالب موظفون، في إضراب أمس (الخميس) وأول أمس (الأربعاء) بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا. وتشدد هذه الفئة من الموظفين على ضرورة إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال يونيو من كل سنة، بالإضافة إلى تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة. وتشمل مطالب أطر الجماعات تسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري، وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية، وتمكين الموظفين المنتمين للهيأة المشتركة للمحررين والهيأة المشتركة للتقنيين الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في السلم العاشر والحاصلين على شهادة الماستر والمرتبين في السلم الحادي عشر; من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن هيأة المتصرف،ين، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة خارج السلم. ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، من أجل وضع مهني أفضل تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي ضد "موظفي الجماعات المحلية الذين يواجهون مند عقود مقاربة عقيمة تحكمها نظرة ضيقة لمسؤولين يحاولون أن يقفوا مانعا أمام تحسين وضعية الموظفين". ياسين قُطيب
