القروض معلقة الأداء تجاوزت 52 مليار درهم

وزعت البنوك، إلى غاية شتنبر الماضي، قروضا بقيمة إجمالية تجاوزت 757 مليار درهم، بزيادة بحوالي 10 ملايير درهم، بالمقارنة مع حجمها في نهاية دجنبر الماضي. وحظيت القروض العقارية بالحصة الكبرى منها، إذ ناهزت قيمتها الإجمالية 235 مليارا، منها أزيد من 167 مليار درهم لفائدة تمويل اقتناء السكن، في حين أن القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين لم تتجاوز 64 مليارا و 512 مليون درهم، ما يمثل تراجعا بناقص 4 ملايير و 49 مليون درهم، بالمقارنة مع حجمها، خلال نهاية السنة الماضية. ووصلت القيمة الإجمالية لقروض الاستهلاك إلى حوالي 44 مليار درهم، مسجلة زيادة بقيمة 3 ملايير و 501 مليون درهم، وبنسبة 8.7 في المائة، مقارنة مع حجمها، خلال دجنبر الماضي. وارتفعت القروض المعلقة الأداء، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 19.2 في المائة، لتصل إلى أزيد من 52 مليار درهم، بزيادة بقيمة 8 ملايير و 380 مليون درهم.وأفاد بنك المغرب في تقريره الخاص بالإحصائيات المالية لشهر شتنبر الماضي أن القروض البنكية عرفت تحسنا بالنسبة إلى كل الفروع، باستثناء القروض الخاصة بتمويل تجهيزات المقاولات، التي انتقل معدل نموها من 4.2 إلى 3.9 في المائة، ما يمثل مؤشرا سلبيا، إذ أن تراجع هذا الصنف من القروض يعني أن المقاولات لم تستثمر بالوتيرة نفسها من أجل تحسين وسائل إنتاجها. وسجلت القروض الممنوحة للمقاولات لمواجهة صعوبات السيولة تحسنا، إذ ارتفعت بنسبة 1.8 في المائة، بعد تسجيلها تراجعا بناقص 0.5 في المائة، وارتفعت القروض العقارية بنسبة 2 في المائة، وذلك بفعل ارتفاع القروض الممنوحة لتمويل اقتناء السكن بنسبة 4.9 في المائة، وارتفعت قروض الاستهلاك بنسبة 8.3 في المائة، بعد تسجيلها نسبة نمو وصل إلى 7.8 في المائة شهرا من قبل.وأشار بنك المغرب، في ما يتعلق بالتوزيع المؤسساتي للقروض، إلى تحسن القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص، التي انتقلت نسبة نموها من 4.2 إلى 4.3 في المائة، بفضل ارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 7.6 في المائة، واستقرت القروض الممنوحة للشركات غير المالية في مستواها، في غشت الماضي، وارتفعت القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 9.5 في المائة، بعدما تراجعت بناقص 4.9 في المائة في الشهر السابق. وتحسنت القروض الممنوحة للشركات الصناعية بنسبة 10.3 في المائة، وذلك بالمقارنة بين الفصلين الثاني والثالث من السنة الجارية. بالمقابل تراجعت وتيرة نمو القروض الممنوحة لمقاولات قطاعات الكهرباء والماء والغاز، إذ انتقلت من 19.2 إلى 16.7 في المائة.وتوجه انتقادات شديدة لمؤسسات الائتمان بفعل تشددها في منح القروض، خاصة من قبل الفاعلين في قطاع الإنعاش العقاري، إذ سجلت القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين تراجعا ملحوظا، وقلصت البنوك قروضها بفعل تراجع الطلب على السكن، خاصة المشاريع المتعلقة بالسكن الثانوي، الذي سجلت مبيعاته تراجعا ملحوظا، ما جعل البنوك تراجع حجم تمويلاتها للمشاريع السكنية الخاصة بإنتاج السكن الثانوي، لكنها تواصل تمويلها لمشاريع السكن الاجتماعي، بالنظر إلى الطلب المتزايد عيلها.عبد الواحد كنفاوي

القروض معلقة الأداء تجاوزت 52 مليار درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هالوين... تجارة الموت وحفلات الرعب

"أطلانتيك" الشريك الحصري لـ"تكريم"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات