التزوير يلاحق الرئيس السابق لجامعة الرباط

تلاعبات في تصاميم غير قابلة للتغيير وعدم مراسلة وزير في الصفقات التي تفوق 100 مليون وجد الرئيس السابق لجامعة محمد الخامس بالرباط، نفسه، بعد تكييف جناية "تبديد أموال عمومية"إلى جنحة، وتوبع أمام قضاة غرفة جرائم الأموال الابتدائية، التي مثل أمامها الاثنين الماضي، (وجد نفسه) أمام جنحتي صنع عن علم شهادات تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها، وهو القرار الذي شمل ثلاثة مسؤولين معه، ضمنهم رئيس مصلحة الصفقات. ويتابع إلى جانب الرئيس السابق للجامعة التي تضم العديد من المعاهد والكليات التابعة لها بالعاصمة الإدارية للمملكة، خمسة متهمين ضمنهم مهندسون ومقاولون ومكتب للدراسات، يواجهون جرائم المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحتي المشاركة في صنع شهادة عن علم تتضمن بيانات كاذبة واستعمالها. وحسب معطيات جديدة حصلت عليها "الصباح" لم تسلم حتى تصاميم مجموعة من البنايات التابعة لوصاية الجامعة من التلاعب، رغم أن بعض تصاميم الإنجاز تحمل عبارة "غير قابل للتغيير"، وجرى تغييرها، وهو ما جر مهندس دولة يشتغل بمعهد التكنولوجيا التطبيقية بسلا، إلى المتابعة بدوره، إذ كان مسؤولا عن تتبع الأشغال. وجرى تحريك المتابعة ضد رئيس الجامعة والمشمولين معه، بعدما وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على اختلالات ترقى إلى جرائم مالية، تفاعلت معها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التي أناطت الأبحاث التمهيدية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، واستمعت إلى المشتكى بهم، وواجهتهم فيها بمعطيات تقنية وعلمية عن تلاعبات بالصفقات العمومية الخاصة برئاسة الجامعة. وكشفت مصادر "الصباح" أن المجلس الأعلى للحسابات اعتبر أن الصفقات العمومية تخضع لعمليات المراقبة والتدقيق، وتكون هذه العملية إجبارية بالنسبة إلى الصفقات التي يتجاوز مبلغها 100 مليون، ويجب أن تكون موضوع تقرير يرفع إلى وزير التعليم العالي، إلا أن رئاسة الجامعة لم تقم بهذه المهمة. وواجهت الفرقة الوطنية وقاضية التحقيق الصفقات المتعلقة بأشغال بناء مقر خزانة جامعة محمد الخامس أكدال بمبلغ يفوق 784 مليونا، وصفقة بناء مقر رئاسة جامعة محمد الخامس بحي أكدال بمبلغ يفوق 800 مليون، وأربع صفقات أخرى تتعلق بتشييد مبان إدارية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وصفقة متعلقة بأشغال بناء مقر خزانة جامعة محمد الخامس بأكدال، وصفقة متعلقة ببناء مقر معهد الدراسات الإسبانية البرتغالية وصفقة تتعلق بأشغال توسعة كلية الآداب والعلوم الإنسانية. واعتبرت تقارير المجلس الأعلى للحسابات أن هناك عدم تقديم تصاميم الإنجاز المتعلقة بالأشغال المنجزة في إطار الصفقات المتعلقة بمباني كلية الآداب والصفقة المتعلقة بأشغال بناء مقر الخزانة والصفقة المتعلقة بأشغال تبليط واجهات وجنبات مقر رئاسة الجامعة، كما سجل القضاة أن الصفقة المتعلقة ببناء مقر رئاسة الجامعة جرى أداء كشف الحساب المؤقت قبل أن تشرع المقاولة في إنجاز الأشغال ويوضح محضر الورش ذلك، والذي يشير إلى أن الأشغال لم تبتدئ بعد، كما أفضت عملية مراقبة الأشغال المضمنة بكشف الحساب الختامي إلى أن الجامعة أدت مبالغ مالية دون إنجاز الأشغال المرتبطة بها، كما تبين عدم إنجاز أشغال البستنة وتأهيل المرأب، وإنجاز قاعة للأشغال بمقاييس أقل من تلك المشار إليها بالصفقة، وكذا تغيير عدة مواد من الصفقة بأخرى، هذا بالإضافة إلى وجود تناقضات واختلافات بين ما هو وارد بكشف الحساب الختامي وما جرى إنجازه فعليا. وتبين أيضا أن التوقيع على محضر التسلم المؤقت لأشغال صفقة بناء مقر خزانة جامعة محمد الخامس، مخالف لمحاضر الورش التي تحمل تاريخا لاحقا لتاريخ محضر التسلم المؤقت، الذي يشير إلى أن الأشغال موضوع الصفقة مازالت في طور الإنجاز، ليتبين أن مجموعة من الأشغال جرى أداء ثمنها دون إنجازها. والأمر نفسه بالنسبة إلى معهد الدراسات الإسبانية البرتغالية، وهو ما كان يحتم على الجامعة فرض غرامات التأخير على المقاولة، وأفضت عملية مراقبة الأشغال المنجزة إلى وجود أشغال مؤدى عنها دون إنجازها، خاصة إنجاز ووضع نافورتين، كما اتضح أن المقاولة المكلفة تسلمت مبالغ مالية مقابل أشغال غير حقيقية. وفي سياق متصل، انضافت صفقة متعلقة باقتناء مواد وعتاد المكتب لفائدة كلية الآداب بمبلغ 150 مليونا، ورغم فوات آجال عديدة في مختلف الصفقات إلا أن غرامات التأخير لم تطبق على المقاولات. عبد الحليم لعريبي

التزوير يلاحق الرئيس السابق لجامعة الرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السجن لمتهم بالاغتصاب بالجديدة

قتيلان في يوم واحد بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات