تطورات التحقيق مع موثق متهم بالنصب والتزوير

سيستنطق نور الدين دحين قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، اليوم (الأربعاء) موثقا بالبيضاء ومالك شقة، وذلك في إطار البحث التفصيلي، بعد متابعتهما من قبل النيابة العامة بالنصب والاحتيال على مهاجرة بإيطاليا والتزوير في محررات وإخفاء وقائع. وحسب مصادر «الصباح» فإن جلسة اليوم (الأربعاء) ستكون مناسبة لقاضي التحقيق لإجراء مواجهة بين المهاجرة الضحية والمتهمين، قبل أن يتخذ الإجراء القانوني الذي يراه مناسبا في هذه النازلة، إما بإحالته الملف على الجلسة أو تمديد فترة الاستنطاق التفصيلي مع المتهمين.وكان قاضي التحقيق حدد فاتح أكتوبر الماضي لإجراء مواجهة بين الضحية والمتهمين، قبل أن يتوصل بطلب من دفاع مالك الشقة، من أجل منحه 15 يوما مهلة لإعداد الدفاع، والتي وافق عليها وحدد أجلها في شهر.وأوضحت المصادر أن قاضي التحقيق بعد قبول قرار دفاع مالك الشقة، ارتأى تأجيل الاستماع إلى الضحية إلى جلسة اليوم (الأربعاء) بهدف ضمان حضور مالك الشقة لإجراء مواجهة بينهما، في حين استمع إلى الموثق المتهم وإلى شهادة مدير وكالة بنكية بدار التوزاني، بها حساب بنكي للضحية، وحارس العمارة التي توجد بها الشقة محل النزاع، وشاهد اعترف في تحقيقات سابقة أنه وجد الضحية تبكي داخل مكتب الموثق، الذي اعترف له أنها تعرضت للنصب من قبل مالك الشقة.وكان ملف النصب على مهاجرة بإيطاليا شهد عدة تطورات، وإحالات بين المحكمة الزجرية بالبيضاء ومحكمة الاستئناف، بسبب الاختصاص، إذ في الوقت الذي أكد فيه قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بعد بحثه التفصيلي مع المتهمين والضحية أن ما قام به الموثق يدخل في إطار تزوير وثائق رسمية، فقضى بعدم الاختصاص وأحيل على محكمة الاستئناف، قامت النيابة العامة بإعادته إلى المحكمة الزجرية بحجة أن الواقعة تتعلق بتزوير محررات عرفية، إلا أن وكيل الملك أعاده مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف بحكم عدم الاختصاص، ليقرر الوكيل العام للملك متابعة المتهمين.وتزامنت إحالة الملف على محكمة الاستئناف، مع إيقاف مالك الشقة، الذي اختفى عن الأنظار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، من قبل الشرطة القضائية لعين الشق، بناء على شكاية من قبل طليقته التي تتهمه بعدم النفقة على أبنائه، إذ أحيل على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، فتوبع في حالة سراح بكفالة، قبل أن تتدخل الفرقة الولائية الجنائية وتعتقله من داخل المحكمة وتحيله على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في ملف نصب على مهاجرة، ليقضي قاضي التحقيق، بعد أن أحيل عليه من قبل النيابة العامة، بمتابعته في حالة سراح بالتهم المنسوب إليه، بعد أداء كفالة تكميلية قدرها 100 مليون، تنضاف إلى كفالة 200 مليـــــــــــون التي أدهـــــــــا للمحكـــــمــــــــــة الابتدائية الزجرية.وتعــــــــــود تفاصيـــــــــل الواقعة، عندما تقدمت مهاجرة بالديار الإيطالية بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تفيد فيها أنها اشترت شقة بحي المستشفيات بالبيضاء بمبلغ 300 مليون، وأنها مكنت مالكها من ثمن البيع كاملا وحررت معه عقد البيع عند الموثق (ح.س) وسلمها أمامه مفاتيح الشقة، لتكتشف في ما بعد أن العقد الذي حرره الموثق مجرد وعد بالبيع، مضمن بالتزام منها بأداء 200 مليون لمالك الشقة، وأن الشقة موضوع التفويت مثقلة برهون لفائدة بنك وعليها حجز تنفيذي مع تحديد تاريخ بيعها أمام المحكمة بالمزاد العلني.وقتها أمر الوكيل العام للملك بإحالة الشكاية على المحكمة الابتدائية الزجرية، التي أمرت الضابطة القضائية لعين الشق بالاستماع إلى المشتكية والمتهمين، قبل أن تحيل الملف على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعة مالك الشقة (م.ش) بالسراح المؤقت مقابل كفالة قدرها 200 مليون، سيما عندما أكد مدير وكالة بنكية خلال الاستماع إليه، أن مالك الشقة تسلم الثمن كاملا بمقر الوكالة البنكية، إذ سلمته المشتكية 100 مليون نقدا، وفي اليوم الموالي 60 مليون نقدا، مع شيك مضمن به مبلغ 140 مليونا، عمد المتهم إلى تحويله إلى حسابه الشخصي، بعد أن أدلى ببطاقته الوطنية. وقضى قاضي التحقيق بعدم الاختصاص بخصوص التهم الموجهة إلى الموثق وأحال ملفه على الوكيل العام للملك، معللا أن الأفعال التي قام بها الموثق، وهي تضمين العقد المحرر من قبله التزاما غير المتفق عليه حقيقة وثمنا غير محدد من قبل الطرفين، وعدم إشعار المشتكية بأن العقار مثقل برهون، إضافة إلى الاستماع إلى قرصين مدمجين قدمتهما الضحية يتضمنان حوارات صوتية معه، كشف تورط الموثق في عملية النصب التي تعرضت لها الضحية، تشكل جناية التزوير في محرر رسمي حسب القانون الجنائي.مصطفى لطفي

تطورات التحقيق مع موثق متهم بالنصب والتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأجيل محاكمة 20 موقوفا في قضايا اختطاف

إيقاف شقيقين بتهمة ترويج المخدرات بمديونة

مقالات ذات صلة