حقائق مثيرة حول انهيار عمارات بوركون بالبيضاء

مثل أول أمس (الاثنين)، أمام المحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، عشرة متابعين في ملف انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بالدار البيضاء، من بينهم خمسة في حالة اعتقال احتياطي (ميلود-ر) و(محمد-ن) و(محمد-ح) و(الحسين-ب) و(محمد-ن)، من أجل جنح التسبب في القتل غير العمدي والمشاركة والارتشاء، كل حسب موقعه ومسؤوليته. ويتابع هؤلاء من قبل قاضي التحقيق، بناء عل الخلاصة التي انتهى إليها تقرير الخبرة وإفادة المتابعين. وعلل الخبير، القاضي إسماعيل سربوت، الذي أمره رئيس المحكمة الزجرية بالبيضاء بإعداد تقرير خبرة تقنية حول العمارات المنهارة بحي الغربي بوركون، والتي قتلت 23 شخصا وجرحت أزيد من خمسين فردا، بأن أسباب الانهيار من وجهة نظر تقنية تتمثل في أن البناية الأصل تتكون من طابق سفلي وطابق علوي واحد، تحولت إلى بناية من طابق سفلي وخمسة طوابق علوية على مراحل. وأورد الخبير في تقريره، بأنه لم يثبت له بأن إضافة الطابق الثالث تمت بناء على ترخيص من السلطات المعنية ووفقا للضوابط. كما لم يثبت للخبير بأن أشغال التعلية التي تم إنجازها فعليا، أخذت بعين الاعتبار قابلية الهيكل الحامل(الأساس)، أو عدم قابليته للإضافات، خاصة فيما يتعلق بالتربة من الناحية الجيوتقنية والهيدروجيوتقنية، وكذا الأساسات المدفونة تحت الأرض، وهي منشآت من الخرسانة المسلحة، وحمولة الركائز، وهي كذك منشآت من الخرسانة المسلحة. من جهة أخرى، ومن وجهة نظر الخبير العلمية، استقر رأيه على ربط أسباب الانهيار بالهيكل الحامل والتغييرات المحدثة، بناء على نظرية (ETATS LIMITES). ويرى الخبير بأن المواصفات الواجب احترامها، مادة وقياسا وترتيبا، تحدد من خلال تصميم الخرسانة المسلحة التنفيذي، وأن هذا التصميم يحدد الشكل الهندسي لكل مكون من مكونات الهيكل الحامل للبناء، وهي الأساسات والركائز والعوارض و»الضالات». وأوضح بأن تلك التصاميم الهندسية التقنية للخرسانة المسلحة يتم تفعيلها من قبل المقاول تحت إشراف ومراقبة المهندس المختص في الخرسانة المسلحة. ويؤكد الخبير بأنه في غياب هذه التصاميم، وباعتماد القواعد العامة في البناء، أي فن قواعد الفن المعمول بها في هذا الميدان، فإنه من خلال العينتين المأخوذتين من بقايا العمارة المنهارة، تكون برأي الخبير دون المواصفات التي تجعل البناء سليما. أما في ما يخص النقطة المتعلقة بمساطر الترخيص، فإن الخبير سجل بأن الملف أساس الترخيص يفتقر إلى تصميم الخرسانة المسلحة لتقوية الهيكل الحامل، كما يفتقر إلى دراسة جيو تقنية تؤمن سلامة حمولة الأرض، سيما وأن العقار موضوع التعلية يتكون من طابق سفلي وثلاث طوابق علوية، وأن الترخيص لإضافة الطابق العلوي الثالث(قبل الرابع) هو موضوع علامة استفهام.وحسب المعطيات المتوفرة حول الطابق العلوي الثالث قد يكون بني بدون ترخيص، ومن ثم فإن الترخيص بإضافة طابق علوي رابع مزدوج يضع بدوره أكثر من علامة استفهام. كما أن عدم وجود تصاميم الخرسانة المسلحة، إن للتقوية أو للتعلية، بما فيها الأساسات والأرض، وكذا عدم وجود محاضر تتبع إنجاز أشغال التقوية والتعلية من طابق علوي واحد إلى أربعة طوابق علوية، بل خمسة طوابق علوية وبناية بالسطح على أرض الواقع، موضوعة من قبل المهندس المختص في الخرسانة المسلحة، هي نقائص تشكل علامات استفهام حول سلامة وصلابة واستقرار الهيكل الحامل للبناية رقم 27 والبنايات المجاورة لها. وفي خلاصة تقرير الخبير، وفيما يخص النقطة المتعلقة بترخيص السكن للعقار رقم 27، فكان مآل طلب رخصة السكن الموضوعة من قبل صاحب الملك ومهندسه المعماري، الرفض من قبل السلطات الوقاية المدنية، معللة السبب في أن أدراج السلامة لم تنجز، وأن الأدراج المؤدية من المستوى السفلي إلى العلوي للطابق الرابع لم تنجز، مع تحويل الازدواجية إلى طابق مستقل، وتغيير على مستوى التوزيع الداخلي للبناء. أما الرفض الذي قررته الجماعة المحلية والوكالة الحضرية والعمالة، فقد تم تعليله لسبب حذف الازدواجية وإحداث طابق خامس وحذف أدراج السلامة وتجاوز البناء غير المسموح به من البقعة وعدم تتمة الأشغال النهائية. لكن ما يلاحظ من خلال الوثائق، هو أن البناية تم استعمالها فعليا للسكن، وأن هذه السلطات التي رفضت الترخيص، لم تتخذ الإجراءات القانونية المرتبطة بهذه المخالفات. وتفيد المحفوظات الخاصة بالعمارات المنهارة بحي الغربي بوركون والتي قتلت23 شخصا، والمتوفرة لدى مقاطعة آنفا بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، أن أول ترخيص للعمارة رقم 27، وهي مكونة في الأصل من طابق سفلي وآخر علوي تم الترخيص ببنائها بتاريخ 22مايو 1973 تحت رخصة 66463 ، وذلك من أجل بناء طابق علوب ثان، غير أن المقاطعة لا تتوفر على تصميم هذه الرخصة. وأن العمارة نفسها تم الترخيص لها لبناء طابق علوي رابع بتاريخ 13 يناير 1982 تحت عدد 74769، وكذا تسليم ترخيص آخر لبناء طابق علوي رابع، وللمرة الثانية تحت عدد 2331. كما أن المصلحة نفسها رخصت بتاريخ 20 أكتوبر 1999 لبناء طابق علوي رابع مزدوج(دوبليكس)تحت رقم 2518. ويتبين بأن الفترة الممتدة بين 1973 و1982 تم إضافة طابق علوي ثالث، لا يوجد بالجماعة الحضرية ملف الترخيص له. وظهر أيضا بأن الفترة الممتدة بين 1988 و1999 تم استبدال الترخيص لبناء طابق علوي رابع إلى الترخيص لبناء طابق علوي مزدوج. محمد إبراهمي (أكادير)

حقائق مثيرة حول انهيار عمارات بوركون بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملف الشرطي المتهم باختطاف فتاة يعود إلى الواجهة

تأجيل محاكمة 20 موقوفا في قضايا اختطاف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات