يبسط آلاف المحتلين، أشخاصا ومقاولات وشركات، سيطرتهم على مئات الهكتارات من الملك الخاص للدولة، دون حق، أو سند قانوني، ويرفضون، بمبررات مختلفة، التنازل عنها. ووفرت مديرية أملاك الدولة عددا من المعطيات حول هذه الفئة من الأراضي التي يصعب إدراجها في مسطرة التعبئة من أجل الاستثمار، ما يضيع على القطاع الاقتصادي فرصا هائلة، يستفيد منها، اليوم، أشخاص معنيون، لـ"تنمية" مصالحهم الشخصية. وقدمت مديرية أملاك الدولة رقما كبيرا، يتعلق بـ173 ألف هكتار، توجد خارج الخدمة، وغير مصفاة بالكامل، إما بسبب التحملات التي تثقل بعض الأملاك، أو الملكية على الشياع للبعض الآخر، والاحتلال دون سند أو حق. وتعرف العقارات المحتلة بدون حق أو سند، باعتبارها ممتلكات يتم استغلالها بشكل غير قانوني من قبل أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين بموجب القانون العام أو الخاص. وقالت مديرية أملاك الدولة إن عملية استهداف أولية، جرت في 2021، نتج عنها تصفية حوالي 5400 هكتار، إما بشكل ودي مع محتليها من الأشخاص العاديين، أو الشركات، عن طريق الإيجار أو البيع أو إعادة التأهيل، أو عن طريق تقديم دعاوى الإفراغ. وتشتغل المديرية، من أجل تحقيق هذه الأهداف، ضمن مشروع نجاعة الأداء الخاص بوزارة الاقتصاد والمالية المقدم للبرلمان، إذ ينص المخطط المتفق عليه على تصفية 16 ألف هكتار من الأراضي المحتلة بحلول 2025. وإضافة إلى الاحتلال غير القانوني، أو دون سند، يواجه الملك الخاص للدولة، القابل للاستثمار، إشكالية أخرى تتعلق بضعف إجراءات التحفيظ العقاري. وأظهر تحليل الوضع القانوني للملك الخاص للدولة، عند نهاية 2021، أن 55 في المائة من المساحة الإجمالية تم تحفيظها، فيما تشكل العقارات قيد التحفيظ، التي لا تزال متعثرة على مستوى مختلف مراحل إجراءات التحفيظ (مراحل تقديم مطالب التحفيظ، وترسيم الحدود، والمسح، وإنشاء رسوم الملكية)، ما يقارب 44 في المائة، في حين تشكل الأراضي غير المحفظة أقل من 1 في المائة. ويعود وجود أراض غير محفظة لعدة عوامل تحول دون قيام مديرية أملاك الدولة بتقديم مطالب التحفيظ، وفي مقدمتها عدم تمكن المديرية من القيام بجرد شامل لتحديد والتعرف بشكل دقيق على جميع أراضي الملك الخاص للدولة (أراض مصادرة وأراض شاغرة ودون مالك وأراضي الأموات وأملاك عائدة للدولة عن طريق الإرث)، من أجل تقديم مطالب التحفيظ بشأنها. يوسف الساكت
