احتجاجات على التهميش والإقصاء والوضع في أسفل منظومة الأجور وداخل أبطأ نظام ترقية اتسعت دائرة الغضب بين المتصرفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، ضد تجاهل ملف مطلبي في الرفوف منذ سنين، يهدف إلى رفع الحيف عن هذه الفئة من الموظفين التي "توجد في أسفل المنظومة الأجرية بالمقارنة مع الفئات التي لها مستوى التكوين نفسه وتزاول العمل نفسه، ويطبق على موظفيها نظام ترقية هو الأبطأ من نوعه والأفقر في ما يخص آليات الحصيص والشروط" على حد تعبير مذكرتهم المطلبية. ويرفض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة استمرار وضعية التهميش والإقصاء من المهام الحقيقية من مناصب المسؤولية المطابقة لتخصصاتهم، معلنا عن تنظيمه ندوة صحافية غدا (الخميس) بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط تحت عنوان المقاربات الحكومية في معالجة مطالب الموظفين والتأزيم الممنهج لهيأة المتصرفين. واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن ملفهم المطلبي يصطدم في كل مرة بمواقف جهات وصفها بـ"النافذة"، مشددا على القطع مع التمييز بين فئة المتصرفين في جميع القطاعات والمؤسسات، وأن الوضع "لم يعد يحتمل الصمت أو التهاون أو التغاضي عما يحاك ضد المتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في العلن والخفاء"، داعيا إلى الاشتغال على بناء الانتماء القطاعي بين هذه الفئة. وأضاف المكتب النقابي المذكور في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه أن "المعاملة السلبية لا تتغير مع تغير الحكومات، وكذا "التحيز" الواضح للوزارة التي تملك الحل والعقد في البت في الملفات المطلبية"، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع تسببت في "ضرر اعتباري ومهني ناتج عن التمييز بين المتصرفين وفئات لها المواصفات والكفاءات المهنية نفسها، مما يجعل المتصرفين يتذيلون المنظومة الأجرية بالوظيفة العمومية". وعبر الاتحاد عن رفضه ما سماه بـ"زج" الملف المطلبي لهيئة المتصرفين في "متاهة خطاب التسوية في إطار الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية"، معتبرا أن هذا الخطاب "ليس إلا ذريعة لتنصل الحكومة من تحقيق مطالب المتصرفين"، مسجلا استعمال سلاح "بلقنة هيأة المتصرفين قطاعيا تحت مسميات مختلفة وتعميق الفوارق الأجرية بين مكونات الفئة نفسها، عبر إحداث أنظمة أساسية قطاعية رغم أن مفهوم الأنظمة الأساسية مرتبط بالوظائف لا بالقطاعات التي تتضمن جميعها مهنا مشتركة متطابقة أو مماثلة من حيث طبيعتها". وتشمل مطالب نقابة المتصرفين، الرفع من أجورهم بكل درجاتهم وانتماءاتهم القطاعية، بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بارتفاع الأسعار والتضخم، ووفقا لأجور الفئات المماثلة من ناحية المهام والتكوين وسلالم الأجور. كما دعت النقابة إلى مراجعة نسق الترقي الخاص بهذه الهيأة بكل درجاتها، وإضافة درجتين إلى المسار المهني لهذه الهيأة، الأولى بناء على اتفاق 26 أبريل 2011، والثانية من أجل تدارك التأزم الحاصل من جراء طول مدة تجميد أجور وترقي هذه الهيأٔة، وكذا الاستجابة لمطالب المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه. ياسين قُطيب
