شبهات تبادل منافع صفقات تم إبرامها في إطار قانون عقود القطاعين العام والخاص عجلت شبهات تبادل منافع في شراكات عمومية، باعتماد مبادرة تشريعية بمجلس النواب لإدراج مبدأ منع تضارب المصالح في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإضافة ممثل لوزارة الداخلية وممثل عن مجلس المنافسة إلى العضوية في لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وعدد مقترح القانون المذكور تسريبات عن تنازع مصالح في عدة صفقات تم إبرامها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تعتبر من آليات التدبير المهمة في توفير وتحسين البنيات التحتية، والخدمات العمومية، وتجويد إدارتها، وتدعم الجهد العمومي في عدد من المجالات والقطاعات، لذلك وجب إيجاد الإطار تشريعي لتنظيم هذه الشراكات. ويتحقق تنازع المصالح عندما تكون لدى المسؤول عن الشخص العام المعني بعقد الشراكة، علاقة تراتبية أو مساهمة في رأسمال الشريك الخاص، المنصوص عليه في قانون عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، أو تربطهما مصالح خاصة في عقد الشراكة أو ولاءات متنافسة أو متضاربة، قد تؤثر على قدرته على التصرف بشكل محايد، أو تحول دون تحقيقه أفضل مصلحة للشراكة في العقود المبرمة بين القطاع العام والخاص. وينتظر أن تمنح وزارة الداخلية أدورا رقابية تضاف إلى صلاحيات الوصاية على الجماعات الترابية، بالنظر إلى أن القانون الحالي يربط في مادته الـ 10 المصادقة النهائية على عدد من عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، بتأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بإضافة ممثل عن الوزارة للجنة الشراكة بين القطاع العام والخاص. ويعتبر حضور ممثل مجلس المنافسة في لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أمرا ذا فائدة باعتباره هيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ويمكنه حسب القانون المنظم له أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة، إضافة إلى المساعدة على الإدلاء برأي المجلس حول كل مسألة متعلقة بالمنافسة، خاصة أن القانون يخضع إبرام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة، وهي مبادئ تحكم عمل مجلس المنافسة. وتشدد المبادرة التشريعية على ضرورة إضافة مبدأ تنازع المصالح للمبادئ التي يخضع لها إبرام عقد الشراكة بين العام والخاص، لتجنب عواقب بعيدة المدى، من قبيل تآكل ثقة المرتفقين، وتقويض شرعية الشراكة، والتسبب في خسائر مالية، داعية إلى منع الشركات التي يساهم المسؤولون العموميون في رأس مالها، سواء كانوا أعضاء في الحكومة أو في البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية، أو في المؤسسات الدستورية والعمومية، ومسؤولي المقاولات العمومية التي تملك الدولة أغلبية رأس مالها، أو مسؤولين في مناصب عليا بالإدارة، وبصفة عامة كل من ينطبق عليهم قانون التصريح بالممتلكات، من إبرام عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، واعتبارهم في حالة تنازع المصالح. ي. ق
