بنكيران يدخل على خط الاتهامات المسيئة لوزير المالية

كشفت مصادر من العدالة والتنمية عن مدى الإحراج الذي وقعت فيه قيادة الحزب بسبب تصريحات النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي للبيضاء، مصطفى الحيا، بسبب اتهامات وجهها، في اجتماع رسمي، إلى وزير الاقتصاد والمالية، والي المدينة السابق، التجمعي محمد بوسعيد. ورجحت المصادر ذاتها أن يكون رئيس الحكومة وأمين عام العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، اتصل بالحيا، وطالبه بالكف عن توزيع التهم على الناس، محذرا مما يمكن أن يترتب عن ذلك، في إشارة إلى العقوبات التي تهدد مستقبله في صفوف الحزب.كما ينتظر أن يعرض ملف الواقعة على اجتماع الأمانة العامة للعدالة والتنمية بحر الأسبوع الجاري، على أن تحيله الأخيرة على لجنة الأخلاقيات في الحزب. ومن جهتها، عبرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء الكبرى عن أسفها «لهذا الحادث المعزول والتصرف الشخصي»، مؤكدة أن «أعضاء الحزب بالبيضاء لم يكن لهم أي مشكل مع بوسعيد، سواء عندما كان واليا أو عندما أصبح وزيرا للاقتصاد والمالية».كما شددت الكتابة الجهوية لـ «بيجيدي» في بلاغ يحمل توقيع الكاتب الجهوي للحزب، عبد الصمد حيكر، توصلت «الصباح» بنسخة منه، على رفض كل الأعضاء لهذا التصرف، الذي «يمكن أن يترتب عنه ضرر ومس بسمعة الوزير»، معبرين عن التزامهم بـ «رفع الأمر إلى أجهزة الحزب المخولة للقيام بالمتعين وفقا لأنظمة الحزب». بالمقابل طالب أعضاء التجمع الوطني للأحرار بالبيضاء من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في تصريحات عضو مكتب المجلس الجماعي ورئيس مقاطعة مولاي رشيد، مصطفى الحيا، معتبرين أن ما قاله خلال اجتماع لجنة المالية بالمجلس تضمن افتراءات وادعاءات كاذبة في حقوعضو المكتب السياسي للحزب ووزير الاقتصاد المالية محمد بوسعيد. كما ندد الحزب في بلاغ توصلت «الصباح» بنسخة منه بـ «التصرف اللامسؤول وغير اللائق الرامي إلى التشكيك في مصداقية ونزاهة الوالي السابق للمدينة طيلة مساره المهني في المسؤوليات العديدة التي تقلدها»، وبأن التصريحات المذكورة «لا تمت بصلة إلى أخلاقيات العمل السياسي»، مطالبا حزب رئيس الحكومة بـ«توضيح موقفه من الواقعة باعتبار التحالفات السياسية التي تجمع الحزبين محليا ووطنيا».وكان مصطفى الحيا قد طالب خلال دورة أكتوبر 2014، بفتح تحقيق في الصفقات التي استفادت منها إحدى الشركات المكلفة بأشغال إعادة تأهيل الطرق في بعض المقاطعات، التي يديرها شقيق وزير المالية بشكل لا يحترم شروط ومعايير إعداد الصفقات، مطالبا الجهات القضائية ولجان التفتيش بوزارتي المالية والداخلية بفتح تحقيق في الملف والتحقيق مع كل مسؤول تورط في هذه القضية.ياسين قُطيب

بنكيران يدخل على خط الاتهامات المسيئة لوزير المالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شيخ يرعب قضاة جنايات الرباط بسكين

فتاة استقلت سيارة أجرة فتعرضت للاغتصاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات