أصدرت مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، الأربعاء الماضي، قرارات عزل وتوقيف عن ممارسة المهام في حق أعوان سلطة برتب مختلفة خاضعين لنفوذ عمالة مراكش، جراء تورطهم في التلاعب في الدعم المخصص لضحايا زلزال الحوز وكذا تشجيع البناء العشوائي بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر "الصباح"، فإن السلطات قررت، بعد جلسة المجلس التأديبي الذي تترأسه مصالح الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي، عزل عوني سلطة يعملان بالملحقة الإدارية الوسطى بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، أياما بعد قرار مماثل طال عون سلطة بالملحقة الإدارية الباهية، إذ تقرر توقيف المشتبه فيهم الثلاثة عن مهامهم لتورطهم في ممارسات غير قانونية. وأضافت المصادر ذاتها، أنه جرى تنفيذ تلك القرارات في حق أعوان السلطة الثلاثة بناء على تقارير ميدانية أكدت تورطهم في التلاعب في لوائح تخص تعويضات الدعم المخصص للمتضررين من الزلزال، وكذا تشجيعهم البناء العشوائي بتغاضيهم عن انتشاره عوض إعمال القانون وإبلاغ السلطات المختصة للقيام بالمتعين. وكشفت مصادر متطابقة، أن مصالح الولاية وضعت حدا لأنشطة أعوان السلطة، الذين حولوا منطقة نفوذهم إلى بقرة حلوب لتحقيق الاغتناء غير المشروع، إذ استغلوا مناصبهم ليتحولوا إلى متسترين على كل راغب في البناء، خاصة الحالات التي تعرف مخالفات تستوجب التبليغ من أجل الهدم، إذ كانوا يسمحون بالبناء بدون رخصة، وغض الطرف عن المخالفات، وهو ما أدى إلى انتشار عدد من المباني العشوائية بالملحقتين التابعتين لدائرة نفوذهم، وكذا لجوئهم إلى تحريف مسار الدعم المخصص لضحايا الزلزال المدمر قبل أن تفتضح أنشطتهم غير القانونية. واستحسن عدد من سكان مراكش والفاعلين الجمعويين قرارات العزل التي طالت أعوان السلطة المتورطين في ممارسات غير قانونية، معتبرين إياها مؤشرا على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب. وفي انتظار تطورات القضية لم يعلم ما إذا كانت قرارات العزل والتوقيف ستتوج بفتح أبحاث قضائية وتحقيقات موسعة تشرف عليها النيابة العامة وإحالة المتهمين على الجهات القضائية لاتخاذ المتعين قانونا في حقهم، وإيقاف جميع المتورطين الذين تربطهم علاقات مشبوهة بأعوان السلطة المطاح بهم، أم أن العقوبات ستقف عند العزل فقط. محمد بها
