اختلاس 7 ملايير من وكالة بنكية بطنجة

استجابت غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، أخيرا، في جلسة محاكمة عشرة متهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، إلى ملتمس دفاعهم بمنحه مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف، والتي تعد بالمئات، بالنظر إلى حجم العمليات التي اقترفت على مدى سنين في البنك، وتأخير الملف إلى 10 نونبر الجاري. ويتابع في الملف المذكور أربعة متهمين في حالة اعتقال، من بينهم مسؤول بنكي، وستة في حالة سراح، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم، وتزوير محرر بنكي، وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، كل حسب المنسوب إليه.وتفجرت القضية بعد أن تقدم زبون بشكاية لكل من وكيل الملك وللوكالة الجهوية للمؤسسة البنكية، أكد فيها حدوث عمليات سحب غير قانونية من حساباته البنكية خلال وجوده خارج التراب الوطني. وبناء على المعطيات التي تضمنتها الشكاية فتحت إدارة المؤسسة البنكية أبحاثا في الموضوع وفرضت مراقبة على حسابات زبائن استفادوا من تحويلات مالية مشبوهة، ما مكن من رصد عدد من الاختلاسات والعمليات غير القانونية التي همت مبالغ مالية بملايين الدراهم دون أن يتم العثور على ملفاتها ووثائقها المحاسبتية.بناء على النتــائج التي تم التوصل إليها تقــدمت الوكالة البنكية بشكــاية في الموضوع إلى النيابة العامة، التي كلفت الفرقــة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بالتحقيق في الملف، إذ كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقـــة أن ملايين الدراهــم اختفت من حسابات بنكية لعدد من الضحايا من خلال تزويــر توقيعــــاتهم، وهــي الأموال التي ذهبت على شكل قروض لفائدة أشخاص آخرين مقابل فـــوائـد، بعد أن تم اختلاسها من حسابات مجمدة معظمها لمهاجرين مغاربة بالخارج، وتم حجز 59 شيكا في منزل أحد المتهمين، كما وقفت التحقيقات على استفادة إحدى المتهمات من 800 مليون على دفعات.ووقفت التحقيقات نفسها مع المتهمين الرئيسيين، وهما مــدير الوكالة والمسؤول المباشر على الصنــدوق، عن تفــاصيل مثيرة حول الطريقة التي تم استخراج الأموال بها من الوكــالة والشركــاء في العملــية، الذين كان من بينهم رجل أعمال.واعترف الموقوفان أن الأموال التي تم الاستيلاء عليها، كانت عبارة عن حسابات مجمدة لعدد من الزبناء، معظمهم يقطنون خارج أرض الوطن، مؤكدين أن العمليات المشبوهة انطلقت سنة 2008، حين قام المسؤول المباشر على الصندوق، بسحب مبلغ 150 مليون من حساب أحد زبناء البنك، وسلمه لزميله بغرض استثماره في مشروع تجاري، مضيفا أن الأمر لم يقتصر على ذلك بل قام بسحب مبالغ أخرى، وصلت قيمتها إلى الملايير، بموجب شيكات خاصة بشباك الوكالة قام بتوقيعها بنفسه، وكانت العملية تتم مقابل استفادته من نسبة معينة في كل قرض.ك. م

اختلاس 7 ملايير من وكالة بنكية بطنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إسبانيا تفكك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها مغربي

جثة امرأة مكبلة داخل قفة تستنفر أمن البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات