المجلس الاقتصادي يحدد سن التقاعد في 63 سنة

أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أول أمس الخميس رأيه بخصوص المشروعين اللذين أحالتهما الحكومة في غشت الماضي عليه لإبداء رأيه والمتعلقين بإصلاح أنظمة التقاعد. يهم الأول إصلاح نظام التقاعد المدني والثاني يتعلق بتحديد الحد الأدنى لسن لموظفي وأعوان الدولة، والجماعات، والمؤسسات العامة التابعة للمعاشات المدنية. واعتبر المجلس في رأيه، الذي حظي بالمصادقة عليه من قبل أغلبية الأعضاء، أنه من الضرورة إدراج الإصلاح في إطار إرساء قطب عمومي وإصلاح شامل لمجموع الانظمة، مع اتخاذ إجراءات عاجلة على الفور، والحرص على وضوح الرؤية لمختف المتدخلين واعتماد آليات حكامة ملائمة.وأوصى المجلس، في هذا الصدد، بضرورة صياغة قانون إطار قبل يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه يتعين أن يتضمن المبادئ الموجهة والمخطط المستهدف للإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، وتحديد جدولة دقيقة وملزمة بالنسبة إلى مختلف الأطراف. كما يتعين وضع آلية للحكامة والقيادة لمواكبة بلورة وتنفيذ الإصلاح الشامل، مع استثمار تجربة اللجان الوطنية والتقنية.وطالب، بخصوص إجبارية تمديد مدة مساهمات المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال ست سنوات المقبلة، مع منح الإمكانية للراغبين في اختيار الإحالة على التقاعد في سن 65 سنة. وشدد على ضرورة مواكبة هذا الإجراء بإدراج درجة إضافية في شبكة الوظيفة العمومية، التي ستمكن المنخرطين من تحسين قاعدة حساب معاشاتهم. كما دعا المجلس إلى العمل على تقييم نتائج الإجراءات المتخذة، بعد سنتين من دخولها حيز التنفيذ ، وتأثيرها على ديمومة النظام.وأوصى، في ما يتعلق برفع مساهمة المنخرطين من 20 في المائة حاليا إلى 28 في المائة، بأن تتحمل الدولة، باعتبارها مشغلا، ثلثي الزيادة المقترحة، على أن يتحمل الموظف الثلث الباقي، علما أن الصيغة التي أحيلت على المجلس كانت تقضي بتحمل الزيادة مناصفة بين الدولة والموظف، في حين حدد المجلس مساهمة الدولة في 15.5 في المائة وأن يؤدي الموظف نسبة مساهمة في حدود 12.5 في المائة.واقترح المجلس أن يواكب تفعيل الإصلاح، اعتماد إجراءات تتعلق بإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأوصى في ما يتعلق بالصندوق الأول، بتحسين مستوى المعاشات الموزعة، من خلال مراجعة قاعدة احتساب المعاش باعتماد معدل أفضل عشر سنوات عوض معدل مدة العمل كاملة، كما هو معمول به حاليا، ما سينعكس إيجابا، خاصة بالنسبة إلى ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، ومنح الإمكانية للمنخرطين في هذا النظام في رفع سن إحالتهم على التقاعد إلى 65 سنة إذا رغبوا في ذلك. وطالب، بخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمراجعة القواعد التي تنظم توظيف احتياطات الصندوق، لتمكينه من توظيف احتياطاته على الوجه الأمثل، علما أن المقتضيات الحالية تلزم المؤسسة بتوطين احتياطاتها لدى صندوق الإيداع والتدبير مقابل معدل فائدة يحدد سلفا، وذلك مع احترام القواعد الاحترازية من المخاطر. وأوصى بتعديل المادة السابعة من المرسوم رقم 749 95 2، المتعلق بنظام معاشات التقاعد، من خلال إعادة تحديد المبلغ الأدنى للأرصدة الاحتياطية في خمس مرات متوسط النفقات المثبتة، عوض مرتين حاليا. ودعا إلى ارساء مبادئ الحكامة التشاركية والشفافية القائمة على توضيح صلاحية التدبير والحكامة، من خلال التأكد من التمثيلية الفعلية لجميع الأطراف المتدخلة.عبد الواحد كنفاوي

المجلس الاقتصادي يحدد سن التقاعد في 63 سنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بلجيكا تطالب بأئمة يتقنون الفرنسية

مهنيو الصيد يهددون بالإضراب بسبب التقاعد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات