المصباحي: لن أترشح لأي منصب

أكد عبد الرحمان المصباحي، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة لأي منصب في منظومة هياكل الودادية الحسنية للقضاة، وأضاف في بيان توضيحي له بشأن ما تعرفه الودادية الحسنية في الوقت الراهن من اختلافات ومشروع ورقة عمل تتعلق بطريقة انتخاب رئيس الودادية ونائبه وأعضاء المكتب المركزي، ومسألة ابتعاده عن اجتماعات المكتب المركزي. هذا نص البيان: وقبل التطرق لهذه الورقة لابد من رفع اللبس، حول أسباب تجميدي الشخصي لوضعيتي بالودادية نائبا لرئيسها:في غضون فبراير 2014 بدأ تراشق تدويني وتغريدي بين القضاة وصل إلى حد كتابة شكايات ضد بعضهم، كما علمت بالأمر من خلال مقالة صغيرة كتبتها جريدة المساء مفادها " خذوا العبرة من قضاة الأندلس زمن الحكم الإسلامي بها، وهل كانوا يقدمون الشكايات في مواجهة بعضهم ". حينذاك كنت في مهمة بالرباط فهاتفت رئيس الودادية وطلبت منه أن أجري صلحا مع أحبة من قضاة النادي ، وفي التو أذن لي بذلك، فاجتمعت بقاضيين من نادي قضاة المغرب بحضور قاضيين من المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة ، وبعد تبادل حديث طيب بيننا ، اقترح أحد قضاة النادي أن نكتب بيانا صحافيا مشتركا مضمنه " أن الجسم القضائي سليم ولا توجد فرقة بين قضاة الجمعيتين " ، واقترح الأخ الثاني الحاضر من النادي أن يكتب ميثاق شرف للجمعيات موضوعه " أن الجسم القضائي موحد مكنهُ دستور 2011 من إنشاء جمعيات مهنية، لا تَتَدخل في شؤون بعضها، هدفها واحد هو الدفاع عن استقلال القضاء والحفاظ على كرامة القاضي كما يريد أن يراه المواطن، غير أن طرق اشتغالها مختلفة و يؤطرها كلها دستور المملكة الشريفة ".بعد فض الاجتماع أخبرت رئيس الودادية هاتفيا بنتائجه وطلبت منه أن يخبر أعضاء المكتب المركزي بالرغم من أن الصلح خير ولا يحتاج لإذن . كما طلبت منه ألا يبعث بأي شكاية تلقاها من أي عضو لوزير العدل والحريات ، حينذاك طُلب مني أن أهاتف الوزير ، وفعلا تحدثت معه هاتفيا وقلت له إن شاءت إرادة العزيز الجبار فلن تصلك شكاية من أحد ، فأجابني بأن التشكي حق للجميع، وهو يفضل قول الحق سبحانه وتعالى "الصلح خير".بعد أن اطمأننت على الجسم القضائي لم أعد أحضر أشغال المكتب المركزي ، إلى أن حضر عندي رئيس الودادية ، وقال لي طالت غيبتك، ولابد أن تحضر اجتماع 2014/09/17 الذي سيكون هو آخر اجتماع وهو مناسبة لك لتوديع زملائك.فعلا حضرت ذلك الاجتماع. وأثيرت نقطة كانت محط نقاش مستفيض وهي تعيين لجنة الانتخابات اختلف حول تسميتها وموضوعها ، وبعد أن اتجهت الأغلبية لتكليفها فقط بإعداد مشروع ورقة عمل حول كيفية انتخابات رئيس الودادية ونائبه وأعضاء المكتب المركزي، لم يقترح أي واحد نفسه لعضويتها ، ولما احتدم النقاش تطوعت لعضويتها واقترحت أن يكون معي أخي الأكبر مولاي أحمد الموساوي وتمت إضافة لبنى الوزاني وعائشة الناصري.و فعلا عقدنا الاجتماع الأول بمكتبي بمحكمة النقض نحن الأربعة إضافة إلى الخضراوي، والثاني عقد بمكتب مولاي أحمد الموساوي بيننا نحن الأربعة للنظر في الشكاية، والثالث كان بمكتبي في غياب عائشة الناصري . بين الاجتماعين الثاني والثالث لم يتحرك أي واحد ، فتطوعت لكتابة المشروع الورقة وعرضتها على زميلتي عائشة الناصري بالدار البيضاء -لأنها أخبرتني بأنها لا تستطيع السفر للرباط لعذر قاهر - ثم وافقت على كل ما كتب فيها، وفي الاجتماع الثالث المذكور، حضر لمكتبي مولاي أحمد الموساوي ولبنى الوزاني فتلوت عليهما المشروع وناقشا بعض جزئياته وتم تدوينها وهو ما يلاحظ بالورقة المشروع الخطية. فعلا وعدت زملائي الثلاثة بأن أحضر لهم الورقة المشروع مرقونة التي سبق اطلاعهم عليها خطيا ، بيد أنه لما داهمنا أجل المادة 48 من القانون الأساسي للودادية التي تنص على "تجديد الهياكل قبل شهرين من انتهاء مدة انتداب أعضائها"، واحتراما لهذا النص بادر الرئيس لتعيين يوم الخميس 2014/10/23 لعقد اجتماع لجميع أعضاء المكتب المركزي بمن فيهم أعضاء اللجنة، لـمناقشة الورقة المشروع، وقرر بعثها بالفاكس مرفقة بورقة الدعوة للاجتماع، وهو ما سيؤدي لإطلاع الكل عليها وأخذ نظرة عنها حتى يتمكنوا من مناقشتها وإدخال تعديلات عليها أو إزالتها وإعداد أخرى، على أساس تحويلها من مشروع إلى ورقة عمل متوافق عليها، وأثناء نقاش الورقة دافعت عن موقف ما بصلابة مناقش حر. وفي الختام أعتز بمهنتي التي أمضيت فيها حوالي 37 سنة من العمل القضائي وأفتخر بوطنيتي، إذ قضيت 15 شهرا بصفتي ضابطا احتياطيا في الجيش المغربي بين الجديرية والمحبس، أحبتي ابتعدوا عن التطوع كما حدث لي لما تكون الأجواء غير صافية، وتطوعوا لما تكون الأنفس مطمئنة ويكون الدفء الرباني محيطا بجميع المستفيدين من عملكم.

المصباحي: لن أترشح لأي منصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرياحي: أدير حملتي الانتخابية بواسطة بلاغات وأتحمل مسؤولية ما تتضمنه

الودادية الحسنية للقضاة... بوادر أزمة

مقالات ذات صلة