المعارضة: الحكومة تنهج المنطق الإرهابي في الحوار

لم يفض الاجتماع الذي جمع وزير الداخلية، محمد حصاد، وزميله الشرقي اضريس، مع زعماء المعارضة في البرلمان، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بمقر «أم الوزارات»، والذي دام نحو ثلاث ساعات، إلى أي نتائج تذكر بخصوص المطالب التي طرحها شباط ولشكر والباكوري وأبيض خلال الاجتماع. وقال مصدر حزبي لـ»الصباح»، إن محمد حصاد، وزير الداخلية لم يكن مقنعا في ردوده على مطالب أحزاب المعارضة الأربعة (الاتحاد الاشتراكي والاستقلال و»البام» والاتحاد الدستوري)، بخصوص مطلب إنشاء هيأة وطنية للإشراف على الانتخابات، إذ قال لمحاوريه، الذين توجهوا إلى مقر الداخلية، معززين برؤساء المجالس الوطنية لأحزابهم في شخص إلياس العماري وأحمد توفيق حجيرة، وحبيب المالكي، إنه يحتاج إلى الاستشارة في موضوع مطالبهم، وليست له القدرة الكافية على اتخاذ أي قرار، لأن الإنسان فوق طاقته لا يلام، وملزم بمراجعة الأغلبية.وكشف مصدر حزبي لـ«الصباح» أن إلياس العماري الذي حضر الاجتماع هاجم وزير الداخلية بخصوص مشروع اللوائح الانتخابية الذي أحالته الوزارة على مجلس النواب، وهو المشروع الذي وصفه بـ»المبهدل»، ولا يليق باستحقاقات يراهن عليها المغاربة كثيرا لتحقيق قفزة نوعية وجديدة في المسلسل الانتخابي لبلادنا.وتساءل العماري: أين هي أطر وزارة الداخلية التي سمحت بإحالة هذا المشروع بكل ما يحمله من عيوب وثغرات وضعف؟ كما تساءل: كيف سمح الوزراء الذين عرض عليهم في المجلس الحكومي بقبوله بكل التشوهات التي حملها؟ وقبل التوجه إلى مقر وزارة الداخلية بنحو ساعة، شن شباط خلال ندوة صحافية عقدها الأمناء العامون لأحزاب المعارضة في مقر حزب الاستقلال، هجوما لاذعا على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وقال إن «وزارته ستلعب دورا خطيرا في الانتخابات المقبلة». وزاد إن «الرميد شرع في فبركة الملفات، واستعمل الانتقائية في إخراج ملفات فارغة تتعلق ببعض رؤساء الجماعات الذين تأكد للجميع أن ملفاتهم فارغة، وإحالتهم على القضاء من أجل محاكمتهم، وذلك من أجل إلهاء المغاربة عن ملفات الفساد الكبرى التي لم يستطيع الرميد إليها سبيلا».وأضاف أن وزارة العدل تحرك ملفات وصفها بـ «التافهة» و«الفارغة»، ففي الوقت الذي وجب فيه تحريك ملفات فساد كبرى ومعروفة، يقوم القضاء باعتقال مراهق، بسبب أغنية بتهمة تحريف النشيد الوطني، يقول شباط. وقال لشكر، جوابا عن سؤال «الصباح» حول الأسباب الكامنة وراء هذه السرعة في التنسيق بين أحزاب المعارضة، وما إن كان للأمر علاقة بنتيجة الانتخابات في تونس، إن «لقاءنا اليوم، جاء لمعالجة أزمة استفحلت داخل المؤسسة التشريعية، خصوصا بعد تشبث حكومة بنكيران بحوار الطرشان، وبأسلوب الحوار الذي تستعمل فيه المنطق الإرهابي». وأكد أن «هذه الحكومة خاطئة إن اعتقدت أنها ستمرر كل مشاريع قوانينها المتعلقة بالانتخابات، دون توافق مع فرق المعارضة، لأن منطق الأغلبية العددية، منطق فاشل ودكتاتوري، ولا يستقيم مع روح التوافق والتراضي بين كل الفاعلين السياسيين». هدد لشكر بمقاطعة كل الاجتماعات داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب الذي ستحال عليها باقي مشاريع القوانين التي لها ارتباط بالمسلسل الانتخابي، لأن فرق المعارضة ترفض منطق الأغلبية العددية. وأضاف «لم يحدث حتى في سنوات الرصاص، مثل ما يحدث اليوم مع حكومة بنكيران التي تحاول الاستفراد بكل شيء». واتهم لشكر الأغلبية بـ»اتخاذ قراراتها بشكل احتكاري دون الاستماع لرأي المعارضة حتى و إن كان صائبا و فيه مصلحة للبلد». مشككا في كل الوعود التي ترد على لسان بنكيران. وقال الباكوري إن المنطق العددي التي تعتمد عليه الحكومة في إخراج وتمرير مشاريع القوانين، أكل عليه الدهر وشرب، مؤكدا أن حكومة بنكيران لا تؤمن إطلاقا بالحوار، سواء مع الفاعلين السياسيين أو الاجتماعيين. وزاد «لو كانت الحكومة في المستوى، لن يكون هناك إضراب، فهي تحصد ما زرعته، لأن المنهجية التي يسير بها رئيس الحكومة لن توصل المغرب إلى بر الأمان، لهذا يجب أن تتوقف»، معلنا أن أحزاب المعارضة ترفض تزكية هذه الوضعية. وانتقد محمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري، غياب الحوار والتشاور من قبل الحكومة التي توظف الأغلبية العددية. وقال «نحن في الاتحاد الدستوري كانت لنا أغلبية حقيقية، وليست عددية في سنة 1998، وفي سياق التطبيع والانتقال، تنازلنا كثيرا». ودعا أبيض بطريقة تهكمية بنكيران إلى التسلح بالشجاعة، إذا فشل حزبه في الانتخابات المقبلة، وعليه أن يهنئ الفائز فيها، بدل التشكيك في نتائجها.عبد الله الكوزي

المعارضة: الحكومة تنهج المنطق الإرهابي في الحوار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيجيدي" يتهم وزيرا بالتواطؤ في صفقات مشبوهة

الجيش المغربي يواجه "داعش" بالخليج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات