“بيجيدي” يتهم وزيرا بالتواطؤ في صفقات مشبوهة

فجر مصطفى الحيا القيادي في حزب العدالة والتنمية، ونائب رئيس مجلس مدينة البيضاء، وأحد الأعضاء الأكثر إثارة للجدل خلال الولاية الجماعية، قنبلة من العيار الثقيل، حين طالب، بداية الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق قضائي واستدعاء لجان التفتيش بوزارتي المالية والاقتصاد والداخلية للتحقيق في الصفقات العمومية والمشاريع التي تستفيد منها شركتان مملوكتان لشقيق وزير في الحكومة.وأكد ثلاثة أعضاء في لجنة المالية والميزانية والبنيات التحتية بمجلس المدينة، في تصريحات متفرقة لـ»الصباح»، أن عضو فريق العدالة والتنمية ورئيس مقاطعة مولاي رشيد ونائب العمدة «قال كل شيء»، حين ذكر العلامتين التجاريتين للشركتين المعنيتين، واسم مالكهما وصفته وقرابته العائلية من مسؤول إداري سابق بالبيضاء ووزير في حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه العضو نفسه.وطالب الحيا، نقلا عن مصادر «الصباح»، وزارة العدل والحريات والجهات الإدارية والمالية المعنية، بفتح تحقيق قضائي في جميع الصفقات والمشاريع التي استفادت منها الشركتان المتخصصة إحداهما في بناء الطرقات والمدارات والقناطر وأشغال التهيئة والتزفيت والتعبيد.أكد عضو العدالة والتنمية أن الشركتين احتكرتا، دون غيرهما، أغلب المشاريع والصفقات العمومية في هذا القطاع ما بين فبراير 2013 إلى اليوم، وهي المدة بالضبط التي قرر عمدة المدينة سحب تفويض قطاع الأشغال العمومية منه، بسبب شجار وقع بين الاثنين في إحدى دورات المجلس. وشكك الحيا، الذي يبدو أنه يتوفر على عدد من الوثائق والملفات كما يملك زميل له في الحزب عددا آخر منها، في احترام المساطر القانونية الخاصة بتنظيم الصفقات العمومية وفتح طلبات عروض أمام الشركات المتنافسة واحترام الآجال وتحديد مواعد معروفة لفتح الأظرفة، وذلك في إطار الإنصاف والمنافسة الشريفة.وقال الحيا، نقلا عن المصادر نفسها، إن الشركتين ظلتا، لسبب غير معروف، تستفيدان من هذه الصفقات باعتماد الطريقة التفاوضية، المسموح بها في قانون الصفقات العمومية، أو ما يسمى «غري أ غري»، أو الصفة الاستعجالية للصفقة التي يلجأ إليها عادة في حالات استثنائية تهم الاستعجال في تنفيذ وإنجاز مشروع، دون اعتماد الطريقة العادية بالإعلان عن طلبات عروض عمومية تشارك فيها الشركات الأخرى. وتحدث الحيا، بلغة صارمة عن سر المحاباة التي تحظى بها هاتان الشركتان، موضحا أن الميزانية المخصصة للصفقات العمومية ومشاريع الطرق ارتفعت خلال السنة ونصف السنة الماضية إلى عشرة ملايير. ومن المتوقع أن تصيب شظايا هذه القنبلة التي ذكر فيها وزيرا حاليا بالاسم، جهات داخل المدينة والولاية والحكومة، علما أن القيادي في العدالة والتنمية لم يكف عن التلميح أن صاحب الشركتين يستغل قربه من الوزير لاحتكار جميع الصفقات والمشاريع لصالحه. ورفض عضو بفريق العدالة والتنمية التعليق عن الموضوع، وما إذا كانت «خرجة» مصطفى الحيا باتفاق مع الحزب أم لا، في حين شكك أعضاء بمجلس المدينة في توقيت هذه التصريحات النارية التي اعتبرها تسخينات سابقة للأوان لحملات انتخابية مرتقبة، يريد بها حزب «المصباح» إخلاء مسؤوليته التي تحملها في التسيير، والدخول «طاهرا» و»نقيا» إلى المعركة الانتخابية. وربطت «الصباح» الاتصال بمصطفى الحيا، رئيس مقاطعة مولاي رشيد، الذي رفض الحديث علنا في الموضوع، مؤكدا أن مداولات اللجان الوظيفية لمجلس المدينة لها سريتها التي يحميها القانون ولا يمكن إفشاؤها.يوسف الساكت

“بيجيدي” يتهم وزيرا بالتواطؤ في صفقات مشبوهة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مختلس أموال مواقف السيارات من بلدية الرباط

المعارضة: الحكومة تنهج المنطق الإرهابي في الحوار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات