مضيان: مشروع قانون المالية لا يتجاوب مع الخطب الملكية

قال نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إن «مشروع القانون المالي لا يترجم ولا يتجاوب، ولا يتفاعل مع الخطب الملكية التي وجهها جلالة الملك للأمة خلال السنة الحالية، خاصة خطابي عيد العرش والذكرى الواحدة والستين لثورة الملك والشعب». وتساءل مضيان أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لـ2015 الاثنين الماضي، في محاكمته للمشروع، إلى أي مدى حرصت الحكومة على ترجمة التوجيهات الملكية في مشروع القانون المالي، بما يضمن إعادة توزيع الثروة، وتجاوز الاختلالات القائمة بين سمات التقدم ومظاهر الفقر والبؤس والتهميش في العديد من مناطق المملكة؟. وأضاف إلى أي حد ترجمت الحكومة، من خلال مشروع قانونها المالي التوجيهات الملكية الرامية إلى إطلاق جيل جديد من الإصلاحات العميقة لتيسير اسباب ولوج كل مواطن، لجوهر هذه الحقوق، من تعليم نافع وعمل منتج وتغطية صحية، وسكن لائق، وبيئة سليمة وكذا من تنمية بشرية، سيما من خلال مواصلة التفعيل الأمثل لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي ظل هذا المسار التراجعي عن الحقوق والمكتسبات، تساءل مضيان إلى أي مدى يعكس مشروع قانون المالية 2015 تطلعات وانتظارات الشعب المغربي؟ قبل أن يجيب بأنه مشروع لم يأت بجديد سوى تعميق الأزمة، وأن التدابير المقترحة جاءت مخيبة للآمال ولا تحمل أي إجراء جديد وواقعي يساهم في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تردت في عهد هذه الحكومة، ومشروع يفتقد إلى المصداقية، كما يتجلى ذلك من خلال فرضية نسبة النمو للناتج الداخلي الخام المرتقب تحقيقها في 2015 والمتمثلة في 4.4، مع العلم أن هذا المعدل الذي حدده قانون المالية لسنة 2014 كان في المائة 4.2 لن يتجاوز في أحسن الأحوال مستوى 2.5 في المائة، وبالتالي، فإن نسبة النمو المرتقب تحقيقه في السنة المقبلة يبقى مجرد تكهنات، ولن يتعدى 3 في المائة في حالة إذا ما عرف المغرب سنة زراعية عادية، وكذلك الشأن بالنسبة إلى عجز الميزانية ونسبة التضخم، الأمر الذي يجعل فرضيات الحكومة غير واقعية، في الوقت الذي بنى الحزب الحاكم حملته الانتخابية على تحقيق نسبة النمو في 7 في المائة والتزمت الحكومة في برنامجها على تحقيق 6 في المائة، فأين نحن إذن من هذه الأّرقام التي تفتقد للمصداقية لتقتصر الحكومة منذ تنصيبها على نسبة نمو تلقائي الذي عرفته البلاد خلال سنوات التقويم الهيكلي وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على مناخ الاستثمار وتعميق أزمة الثقة، وتكريس مبدأ الانتظارية. وقال النائب الاستقلالي إن المشروع يعتبر الفئات الاجتماعية خصما يمكن تحميلها تكاليف التدابير التي تتخذها من أجل تحقيق التوازن المالي والحفاظ على عجز مالي متحكم فيه، وذلك من خلال الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، لتشمل مجموعة من المواد الاستهلاكية، بما فيها الشاي والأرز والعجائن، بالإضافة إلى فواتير الماء والكهرباء وتذاكر الطريق السيار. وواصل رئيس الفريق الاستقلالي هجومه على المشروع، قائلا إنه تغيب عنه الهوية السياسية، إذ لا يعكس مضامين وتوجهات البرنامج الحكومي الذي نالت إثره الحكومة ثقة ممثلي الأمة، وأنه مشروع ترقيعي، استهدف تحقيق مطالب القطاعات الحكومية، في غياب أي تدبير مندمج للميزانية الاقتصادية على أساس التدبير بالبرامج كما هو معمول به في العديد من الدول بما فيها فرنسا.عبدالله الكوزي

مضيان: مشروع قانون المالية لا يتجاوب مع الخطب الملكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الطالبي العلمي ينتقد المس بحقوق المهاجرين

شعبية بنكيران تتراجع إلى 40 %

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات