بلعسال : الأغلبية تصادر حقنا في التشريع

اتهم شاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، الأغلبية بمصادرة حق أحزاب المعارضة في التشريع وأنها تضرب بذلك مقتضيات الفصل 10 من الدستور التي تضمن للمعارضة مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية، خاصة حرية الرأي والتعبير والاجتماع، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان، وكذا المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، سيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق.وانتقد بلعسال، في تصريح لـ "الصباح" سعي فرق الأغلبية البرلمانية، المشكلة لحكومة بنكيران، لمصادرة حق المعارضة في التشريع، والقفز على الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. وذلك بعد إصرارها خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أمس الأربعاء، على مناقشة مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية، وبعدها متابعة دراسة مقترح قانون يتعلق بالهيأة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها.وتساءل بلعسال، في تدخل له أمام أعضاء لجنة الداخلية عن دور ممثلي الأمة في سن القوانين والتشريعات،معتبرا أن هناك من يريد من المعارضة أن لا تقوم بدورها الدستوري في انتاج مقترحات القوانين، "فهم لا تركونا نعمل ولا قدموا لنا ما يمكننا الاشتغال حوله"، منبها في الوقت ذاته من سعي البعض إلى عدم تفعيل ما جاءت به الوثيقة الدستورية، التي تنص على إعطاء أسبقية المناقشة لمقترحات القوانين.وأوضح بلعسال أن المطلب الأساسي لجميع الفرق البرلمانية هو تجديد اللوائح الانتخابية لأنها الآلية الأنجع لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، وأن بعض فرق الأغلبية التي كانت بالأمس مع هذا المطلب، قد تراجعت عنه اليوم، داعيا إياها إلى وضع حد لازدواجية خطابها. وأكد في الوقت ذاته بأن فرق معارضة مقتنعة بضرورة تجديد اللوائح الانتخابية.كما شدد رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، على القول إن "العهد الجديد والدستور الجديد والمنعطف التاريخي الذي تعيشه بلادنا"، تقتضي تجديد اللوائح الانتخابية، باعتبارها –يضيف بلعسال- مدخلا رئيسيا وأساسيا لنجاح العملية الانتخابية المقبلة، مؤكدا أن نزاهة وشفافية الاستحقاقات القادمة تمران عبر إصلاح جذري لهذا للوائح. مما سيقطع سياسة التشكيك في العملية الانتخابية برمتها.وذكر بلعسال بتنبيه المعارضة إلى أن الدخول البرلماني الحالي، سيتميز بتوترات وضغوط كبيرة، خاصة أن الهاجس الانتخابي حاضر بقوة في كل السجالات السياسية داخل قبة البرلمان، ما سيجعل البرلمانيين "أمام سنة انتخابية بامتياز"، مشددا على أن هناك قوانين وقضايا عديدة تنتظر الحسم وأخرى لم تنجز بعد، "علما أنه كان من المفروض أن نكون قد انتهينا من التحضير منذ مدة للاستحقاقات المقبلة"، معبرا عن أسفه لأن المغاربة "وبعد أزيد من سنتين من المصادقة على الدستور ومرور نحو نصف ولاية الحكومة الحالية، لم يلمسوا بعد ثمار الدستور الجديد، لأن الحكومة لم تعمل على تنزيل مقتضياته وتنفيذ برنامجها الذي وعدت به الناخبين وانغمست بالمقابل في سجالات سياسية فارغة". ي . ق

بلعسال : الأغلبية تصادر حقنا في التشريع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال والاتحاد يتشبثان بلجنة وطنية

أجندة بنكيران الانتخابية تتعطل بالبرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات