الاستقلال والاتحاد يتشبثان بلجنة وطنية

تقدم الفريقان الاشتراكي والاستقلالي أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب التي يرأسها الاستقلالي عمر السنتيسي، بمقترح قانون مشترك حول الهيأة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وظل هذا المقترح في الرفوف، قبل أن يثير الجدل بعد بدء المناقشة حول مشروع قانون جاءت به الحكومة حول اللوائح الانتخابية.وكشف مصدر مقرب من مطبخ فرق المعارضة لـ"الصباح"، أن الهدف من المقترح الذي يتشبث به الفريقان الحليفان دافع عنه كل نواب المعارضة في لجنة الداخلية والجماعات المحلية والبنيات الأساسية بحضور وزير الداخلية، محمد حصاد، والوزير المنتدب، الشرقي الضريس، داعين إلى إحداث هيأة مستقلة للانتخابات من أجل بناء الثقة العامة في العملية الانتخابية وضمان انتخابات ديمقراطية تعددية وحرة ونزيهة وشفافة. وأضاف المصدر نفسه، أن المقترح يتوخى ضمان مصداقية عمليات الاقتراع الذي جعل منه المشرع الدستوري أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي وتفادي الانتقادات الحادة والمؤاخذات التي تشكك في مصداقية ونزاهة الانتخابات، وتدخل الإدارة فيها وضمان إحصاء انتخابي نزيه يستند على التسجيل التلقائي بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف. وقد ظهر ذلك من خلال الدفاع المستميت لعادل بنحمزة، عضو الفريق الاستقلالي ومعه العديد من نواب المعارضة، عن ضرورة مناقشة المقترح نفسه، قبل مناقشة مشروع القانون الخاص باللوائح الانتخابية الذي تسبب في "متاعب سياسية" للحكومة أمام الرأي العام الوطني، قبل أن تتدارك وزارة الداخلية الموقف، وتقوم بتوجيه الدعوة لرؤساء أحزاب المعارضة من أجل الاجتماع معها قصد إيجاد جواب سياسي لهذه "الأزمة"، وذلك من أجل التوجه إلى الانتخابات المقبلة في جو من التراضي بين جميع الأطراف، بعيدا عن كل التشنجات. ويروم مقترح تشكيل هيأة وطنية للإشراف على الانتخابات، إلى إعادة الاعتبار للعمل الحزبي وتقويته من خلال خلق ثقافة حزب المؤسسة والمجتمع والبرامج وتمثيل وتأطير وتكوين المواطنين وتقوية دور الأحزاب السياسية في تأطيرهم وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام والتعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة. ويتضمن المقترح أربعة أبواب في 99 مادة وتنص مادته الثامنة على أن الهيأة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها "تتمتع بصفة مؤسسة وطنية مستقلة عن جميع الأجهزة والمؤسسات الدستورية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتمارس وظيفتها بكل حياد وموضوعية". ومن ضمن اختصاصات هذه الهيأة حسب النص تحديد عدد الدوائر الانتخابية وحدودها لمجلسي البرلمان، مع مراعاة مبادئ التقسيم الانتخابي المشار اليها في الفصلين 62 و63 من الدستور كما يسند اليها الاختصاص في تقسيم الدوائر للجماعات الترابية للمملكة بناء على معايير محددة. ويتوخى واضعو المقترح أيضا، إعادة الاعتبار للعمل الحزبي وتقويته من خلال خلق ثقافة حزب المؤسسة والمجتمع والبرامج وتمثيل وتأطير وتكوين المواطنين وتقوية دور الأحزاب في تأطيرهم وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام والتعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة. ويتشبث حزب الاستقلال ومعه الحليف الاتحاد الاشتراكي بموقفهما القاضي برفض إشراف رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، على العملية الانتخابية، داعيا إلى إحداث لجنة مستقلة. وجدد حزب الاستقلال، على لسان ناطقه الرسمي عادل بنحمزة، التأكيد على ضرورة إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، معتبرا أنه يتعين أن تحتضن كل النقاشات الوطنية حول كل ما يرتبط بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة. واستغرب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في تصريحات إعلامية من تراجع حزب العدالة والتنمية عن مطالبه التي كان يرفعها أيام المعارضة بإحداث لجنة مستقلة، مشيرا إلى أن «كل مقاومة لهذا التوجه تعد طبخا للتزوير على نار هادئة». وسجل القيادي الاستقلالي أن اللجنة المذكورة سيكون من مهامها السهر على ضمان انتخابات ديمقراطية حرة وتعددية ونزيهة وشفافة، معتبرا أن ذلك سيرفع من مصداقية عمليات الاقتراع الذي جعل منه المشرع الدستوري أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.عبدالله الكوزي

الاستقلال والاتحاد يتشبثان بلجنة وطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

روكبان: مايهمنا هو تحقيق الحكامة التشريعية

بلعسال : الأغلبية تصادر حقنا في التشريع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات