المغاربة والبنوك … قواعد تكرس الحيف

تحديد تاريخ القيمة الأنسب للمؤسسة البنكية ومعدل الفائدة السنوي يحتسب على أساس 360 يوما يضم القطاع البنكي 24 مؤسسة بنكية، بما في ذلك البنوك والنوافذ التشاركية، ما يفترض وجود منافسة قوية لفائدة الزبون ومستهلك الخدمات البنكية، لكن بالرجوع إلى المعطيات المحينة للبنك المركزي، نجد أن ثلاثة بنوك الأولى تهيمن على أزيد من 61.6 في المائة من إجمالي نشاط القطاع، أي أن 12.5 في المائة من الفاعلين في القطاع يهيمنون على ما يناهز ثلثي النشاط البنكي. وينعكس هذا التمركز على مستوى التنافسية داخل القطاع، إذ أن أسعار الخدمات تظل متقاربة جدا بين مختلف البنوك، كما أن المؤسسات البنكية تتوافق في ما بينها، داخل المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، على قواعد تخدم مصلحتها وغالبا ما لا تكون في مصلحة الزبون. ويعد تاريخ القيمة (Date de valeur) المعتمد من قبل المؤسسات البنكية أحد أبرز القواعد التي لا تراعي سوى مصلحة البنوك، فتاريخ العملية يختلف عن التاريخ الفعلي لاحتساب قيمة تلك العملية، إذ أن المؤسسة البنكية تفرق بين التاريخين، وتتمكن من تحصيل عمولات دون أن يدري الزبون بذلك، ويختلف تاريخ القيمة، حسب صنف العمليات، وتحدد المدة بين تاريخ العملية وتاريخ القيمة بشكل تفاوضي، علما أن شرائح واسعة من زبناء البنوك لا تلقي بالا لهذا الأمر، أي أن المؤسسة البنكية هي التي تحدد في نهاية المطاف الفرق الزمني بين التاريخين. وهكذا، نجد أن تاريخ القيمة يكون سابقا لتاريخ العملية، إذا كان السحب أو الأداء من حساب الزبون، في حين يكون تاريخ العملية سابقا لتاريخ القيمة في حالة كان التحويل أو الأداء لفائدة الزبون، ويؤدي هذا الأمر إلى اقتطاع مبالغ من حسابات الزبون. فإذا افترضنا أن تحويلا بنكيا تم لفائدة زبون بتاريخ 30 أبريل، على سبيل المثال، ولم يكن أي مبلغ في رصيده آنذاك، فإنه لا يمكنه الاستفادة من المبلغ إلا بعد يوم أو يومين، حسب الحالات وتاريخ القيمة المعتمد من قبل مؤسسته البنكية بالنسبة إلى هذه العملية، فلو سحب مبلغا في اليوم الموالي، فإن البنك يعتبره قرضا ويستخلص عليه نسبة فائدة، عن الفترة الفاصلة بين تاريخ العملية وتاريخ القيمة، علما أن أيام العطل تضاف إلى الفترة الفاصلة بين التاريخين. وإذا استخدم أحد الزبناء بطاقته البنكية لأداء مقتنيات بالخارج، فإن البنك ينتظر يومين، قبل احتساب قيمة العملية، ويحتسب المبلغ على أساس معدل الصرف المحدد في اليومين المواليين للأداء، إذا سجل هذا المعدل ارتفاعا، في حين يعتمد البنك سعر تاريخ العملية، إذا سجل معدل الصرف انخفاضا خلال اليومين المواليين، ما يعتبر شططا في حق الزبون يتعين تداركه وتصحيحه، بتوحيد تاريخ العملية وتاريخ القيمة، على غرار ما هو معمول به في البنوك التشاركية. كما أن البنوك تحتسب الفائدة السنوية على القروض التي تقدمها للزبناء على أساس 360 يوما، في حين أن عدد أيام السنة يصل إلى 365 يوما، ما يمثل حيفا في حق زبناء البنوك، حيث أن اعتماد 360 يوما، يمكن البنك من تحصيل فوائد أكثر. وسبق لمحكمة النقض الفرنسية أن اعتبرت أن معدل الفائدة التفاوضي يتعين أن يحتسب، بالنسبة إلى المستهلك أو الأفراد غير المهنيين، على أساس السنة المدنية وليس بناء على 360 يوما، ما يفرض معالجة هذا الخلل. ورغم أن دورية والي بنك المغرب رقم 15/W/16، ألزمت المؤسسات البنكية بتمكين الزبون مجانا من نسخة من اتفاقية الحساب، التي تحدد الشروط والالتزامات المفروضة على الطرفين، فإن عددا كبيرا من الزبناء لا يتوفرون عل هذه الاتفاقية، كما أنه لا يتم إخبارهم بحقهم في الحصول عليها، ما يمثل إخلالا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تنظم العلاقات بين المؤسسة البنكية وزبنائها. عبد الواحد كنفاوي

المغاربة والبنوك … قواعد تكرس الحيف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النقيب بنعمرو... السياسي والحقوقي

أرباح صافية ناهزت 1400 مليار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات