الشابي يكشف أسباب الارتفاع الصاروخي لأسعار الخضر والفواكه

شهدت أسعار الخضر بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، شأنها شأن باقي المدن والضواحي، ارتفاعا ملحوظا أثار الاستياء في نفوس الأسر المغلوب على أمرها، إذ تسيدت الطماطم سبورة ترتيب قائمة الخضر الغالية الثمن، بعدما بلغ ثمنها 13 درهما للكيلوغرام في الأحياء الشعبية، بعد انخفاض طفيف خلال اليومين الماضيين بناقص درهمين، دون الحديث عن الأحياء الراقية التي وصل فيها ثمنها إلى 15 درهما.

وعن أسباب هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار، قال عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، إن التصدير العشوائي وتحرير الأسعار وغياب المراقبة والقوانين المنظمة لعملية البيع والشراء، تعد أبرز عوامل غلاء الخضر والفواكه.

واعتبر الشابي، في اتصال مع “الصباح”، التصدير المتوحش، القشة التي قصمت ظهر البعير وفاقمت أزمة أسعار الخضر والفواكه، خاصة بدخول الدول الإفريقية على خطه، وشروعها في استيراد الخضر والفواكه المغربية المرفوضة من قبل أوروبا، لعدم استيفائها شروط وضوابط الجودة.

وأوضح الشابي قائلا: قبل 5 سنوات، كان تصدير الخضر والفواكه المغربية للدول الأوروبية، غير مؤثر على الإنتاج داخل السوق المحلية، وبالتالي غير مزعزع للقدرة الشرائية للمواطن المغربي عبر ارتفاع أسعارها، لكن، ومع انضمام الدول الإفريقية للائحة المستوردين، بشكل غير مباشر، زادت الأوضاع تقهقرا، بل الأكثر من ذلك، أصبحنا ندعم الدول المعادية للوحدة الترابية كالجزائر، التي باتت تقتني سلعنا من عند الأفارقة، وبالتالي تستفيد منها لضبط حركية أمنهم الغذائي، على حساب أمننا.

وتابع المتحدث ذاته قوله إن المملكة أصبحت تصدر الأمن المائي والطاقي والغذائي، وتزايد عليه وعلى السلم الاجتماعي، بسبب انعدام الغيرة والإرادة الصادقة لدى المسؤولين المغاربة ذوي قبعتين، إحداها للسياسة والثانية للتجارة والفلاحة، ما يمنعهم من إصدار قوانين تضرهم وتؤثر سلبا على مصالحهم.

وعن ضعف حملات مراقبة الأسعار، التي كانت تقوم بها لجان المراقبة التابعة للداخلية، أكد الشابي أنها تندرج خارج الضوابط القانونية القاضية بتحرير الأسعار، معتبرا خرجات هذه اللجان تمثيلا لممارسة السلطة وليس تطبيق القانون، ومشددا على ضرورة إصدار قوانين تضبط عملية البيع والشراء لضبط الفوضى والعشوائية التي يعرفها القطاع.

أما عن الحلول المقترحة، أكد الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، أنها بيد المسؤولين الذين يملكون صلاحية وقف نزيف التصدير، إما بتسقيفه أو منعه بالنسبة لفواكه وخضر معينة “حتى يشبع المواطن المغربي”، مجددا استنكاره للفوضى التي تعرفها هذه المواد الأساسية على مستوى الأسعار، في ظل مخطط المغرب الأخضر.

يسرى عويفي