وجه نواب في المعارضة والأغلبية، انتقادات حادة لبعض الشركات النائلة لصفقات الحراسة والنظافة والإطعام والبستنة بمؤسسات التعليم العمومي، ليس بسبب حصولها على صفقات بطرق مشبوهة، ولكن هذه المرة لعدم التزامها، بضمان حقوق العاملين معها. وانتقد عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، تقصير الوزارة في مراقبة هذه الشركات التي تقوم بالاستغلال المتوحش للعمال، مسجلا عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتدني أجورهم، إذ تتقاضى عاملات النظافة أجرة شهرية لا تتجاوز 700 درهم، فيما يتقاضى حراس الأمن أجرة لا تتجاوز ألف درهم. واتهم البرلماني الوافد على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في انتخابات 2021، الشركات نفسها، بمص دماء الشباب العاطل أمام الصمت المريب لمفتشي الشغل. وفي رد وصف بالغريب، اعترف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، بعدم مراقبة هذه الشركات، مشيرا إلى أن هذه المجالات ليست في صلب اهتمامات وزارته، ما أثار غضب سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي، الذي خاطب الوزير قائلا "أمركم غريب في هذه الوزارة، كيف تقول إن هذا لا يندرج في صلب عمل الوزارة، وأنتم من تعاقدتم مع هذه الشركات في إطار المناولة؟". ودعا بعزيز الوزير الوصي على القطاع إلى أن يتحمل مسؤوليته تجاه العاملين مع هذه الشركات من حيث ساعات العمل والتأمين حول حوادث الشغل، والتصريح لدى الضمان الاجتماعي. عبد الله الكوزي
