قاضيات يتطلعن للظفر بها والمجلس يسابق الزمن لإنهاء النظر فيها يسابق المجلس الأعلى للسلطة القضائية الزمن قبل انتهاء دورته الحالية نهاية الشهر الجاري، لدراسة موضوع مناصب المسؤوليات القضائية الشاغرة في عدد من المحاكم لتعويضها، بالإضافة إلى التغييرات التي من المرتقب أن تعرفها بعض المحاكم، خاصة بعد المخطط الإستراتيجي الذي وضعه المجلس. ووضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أجندة أعماله، الثلاثاء الماضي، المسؤوليات القضائية، إلى جانب متابعات تأديبية، وتعيين رؤساء هيآت الحكم بالمحكمة العسكرية وأعضائها برسم السنة القضائية 2024، وتعيين قضاة أعضاء بلجنة إدارية. وأفادت مصادر "الصباح"، أن التغييرات في مناصب المسؤولية ستنصب في اتجاه تفعيل بعض البنود القانونية، خاصة تلك المتعلقة بالمدة التي يفترض أن يقضيها المسؤول القضائي في منصبه، بالإضافة إلى تقييم عمل المسؤولين الحاليين واستحضار الكفاءة وتكافؤ الفرص، على اعتبار ضمان مساهمة المسؤولين القضائيين في التدبير الإداري الحديث، القائم على الحكامة والجودة والمردودية، مشيرة إلى أن التعيينات السابقة التي تمت في أكتوبر الماضي في مناصب المسؤولية، كانت بنسبة 6.66 في المائة، من مجموع المسؤوليات القضائية، كما تميزت بإسناد المسؤولية إلى سبعة قضاة لأول مرة، أربعة منهم عينوا بقضاء الحكم، والثلاثة الآخرون بالنيابة العامة، والباقي أسند إلى قضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات مختلفة، وهي الإستراتيجية التي تروم ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية، تكون قادرة على النهوض بأعباء المسؤولية، والرفع من نجاعة أداء المحاكم وتعزيز الثقة في القضاء، كما يراد بها تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير ومواصلة نسق اختيار مسؤولين قضائيين، قادرين على مواكبة إستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مجال التخليق وغيره من المجالات والأوراش الإصلاحية ذات الصلة. وأكدت مصادر "الصباح" أن عددا من مناصب المسؤولية ستصبح شاغرة في الأشهر المقبلة بسبب وجود المسؤولين فيها في حالة تمديد، وهو الأمر الذي يتطلب البحث عن بدائل لهم، لتفادي شغور تلك المناصب. وتتطلع المرأة القاضية إلى أن يكون لها نصيب في شأن المسؤوليات المرتقب النظر فيها من قبل المجلس، على اعتبار أن النتائج السابقة لم تحظ فيها بأي منصب، وهو ما أكدته ساعتها الجمعية المغربية للنساء القاضيات التي اعتبرت أن غياب المرأة القاضية عن مناصب القرار في ظل النتائج الأخيرة للمجلس برسم دورة يناير 2023، يشكل تراجعا عن المكتسبات المحققة في هذا الإطار رغم استمرار الجمعية في المطالبة بالرفع من نسبة النساء القاضيات على مستوى مناصب المسؤولية والقرار لتحقيق المناصفة المنشودة، لما نص عليه دستور المملكة والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وما يؤكد عليه الإجراء 37 من المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأكدت الجمعية أن تفعيل آلية التباري المنصوص عليها في المادة 71 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من شأنها إنصاف المرأة القاضية ومنحها الفرصة إلى جانب زميلها القاضي في الوصول إلى مراكز القرار وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد. كريمة مصلي
