صراع بين الداخلية والعدل بسبب الفساد الانتخابي

كشفت مصادر مطلعة لـ»الصباح» أن خلافا نشب داخل الدوائر الحكومية، بين وزيري الداخلية والعدل والحريات، بشأن قرارات الإحالة التي وقعها الأخير، لفائدة النيابات العامة المختصة، حول ملفات الفساد داخل المجالس الترابية. ووفق المصادر ذاتها، فإن وزير الداخلية ألمح، في اجتماع مع النواب البرلمانيين، في لجنة الداخلية بالغرفة الأولى، إلى أن تحريك وزارة العدل لسلطة الاتهام، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كان متسرعا وتجاوز المساطر المعمول بها في مثل هذه الملفات، مشيرا إلى أن الأمر يقتضي أن تمارس الوزارة الداخلية صلاحياتها الإدارية في حق المخالفين، ويقوم قضاة المجلس الأعلى، بوظيفتهم القضائية في مجال التأديب، وفقا لما هو منصوص عليه في مدونة المحاكم.ووفق المصادر ذاتها، فإن قرار إحالة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لملفات 16 جماعة ترابية على النيابة العامة من أجل التحقيق، يدخل ضمن اختصاصاته باعتباره سلطة اتهام، لكنها، تضيف المصادر، السلطة نفسها التي يختص بها قضاة المجلس الأعلى، سواء تعلق الأمر بالتأديب أو استدعاء المخالفين حين يتعلق الأمر بالاختلالات، بالنظر إلى أن المحاكم المالية، تناط بها ممارسة اختصاصات رقابية قضائية وإدارية حسب مجالات تدخلها. وقالت المصادر، إن هذه الإحالات جعلت وزارة الداخلية خارج التغطية، إذ تختص المصالح المركزية للإدارة الترابية بإصدار قراراتها بعزل أو توبيخ المنتخبين الجماعيين، كل حسب درجة خطورة الفعل المرتكب. وأبانت التطورات الجارية بخصوص المتابعات، في حق 16 جماعة ترابية، عن أزمة صامتة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، وهي الأزمة التي كشف عنها وزير الداخلية، محمد حصاد، حين انتقد مسطرة الإحالات التي باشرتها وزارة العدل، بناء على تقارير لقضاة المجلس الأعلى. وتعمد وزير الداخلية إثارة هذه القضية بحضور النواب البرلمانيين، للتنبيه إلى أن لكل جهاز سلطاته في مجال مراقبة وحماية المال العام، كل في حدود الاختصاصات التي تخولها لها المساطر القانونية.وتعمدت وزارة العدل والحريات، حجب أسماء المجالس الجماعية المعنية بالأبحاث القضائية، والمنتخبين «المشتبه فيهم»، حفاظا على قرينة البراءة، ولتزامن الإحالات مع موعد الانتخابات الجماعية، ومخافة التأثير على السير العادي، للتحضير للعملية الانتخابية، سيما أن بعض لوائح المتهمين بالفساد المالي والإداري، تتضمن أسماء رؤساء جماعية حضرية، ومقاطعات، بالإضافة إلى منتخبين من مختلف الألوان السياسية.وأحالت وزارة العدل والحريات ملفات 16 جماعة ترابية وخمس مؤسسات عمومية، على النيابة العامة من أجل التحقيق بشأن تسجيل خروقات ومخالفات يعاقب عليها القانون الجنائي. واستندت قرارات الإحالة إلى خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، لإجراء أبحاث بشأنها، وفقا لمسطرة التحقيقات القضائية، وذلك بعد أن أثير الجدل بشأن وتعطيل البحث والمتابعة القضائية، في الملفات التي تحول حولها، شبهات فساد مالي وإداري.إحسان الحافظي

صراع بين الداخلية والعدل بسبب الفساد الانتخابي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوانو: الحكومة تفتقد إستراتيجية لمحاربة الفساد

بنعبيشة يستدعي بوفال لاعب أنجي الفرنسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات