كاميرات محكمة للتحقيق مع عدلين بالرباط

استمعت الشرطة القضائية بالرباط، أخيرا، إلى عدلين آخرين في قضية عرقلة انتخابات المجلس الجهوي للعدول بالرباط، وتمزيق أوراق التصويت وتكسير الصندوق الزجاجي للاقتراع، واستعانت الضابطة القضائية بكاميرات مثبتة داخل محكمة الاستئناف بالرباط، للوصول إلى الحقائق الكاملة في قضية العنف الذي عرفته انتخابات المجلس الجهوي للعدول بالرباط. وحسب ما علمته «الصباح» أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بالتحقيق مع العدلين اللذين ذكر اسماهما في الهجوم على محكمة الاستئناف بالرباط، وطالبت النيابة العامة من ضباط الشرطة القضائية بإيفادها بنتائج البحث قصد إنجاز تقرير حول الموضوع وإرساله إلى وزارة العدل والحريات.وسبق أن استمعت الضابطة القضائية إلى أربعة عدول آخرين في قضية العنف الذي عرفه انتخاب المجلس الجهوي للعدول بالعاصمة الإدارية، واستقدمت إثره مصالح الشرطة بعضهم إلى مقر التحقيق.وفي سياق متصل، رفعت النقابة الوطنية لعدول المغرب دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد (م.أ) رئيسا للهيأة الوطنية لعدول المغرب، وكذا (م.ع) رئيسا للمجلس الجهوي للعدول باستئنافية الرباط، و مصطفى الرميد وزير العدل والحريات.وأكد مقال الدعوى الموجه إلى المحكمة الإدارية بالرباط، أن آخر انتخابات للمجلس الجهوي لعدول استنئافية الرباط، كانت في أكتوبر 2010 ، أي أن ولاية هذا المجلس ستكون منتهية الصلاحية في نهاية دجنبر 2013 بقوة القانون. وأضافت الدعوى أنه رغم انتهاء صلاحية المجلس الجهوي لعدول استنئافية الرباط، وكذا مختلف أجهزة الهيأة الوطنية لعدول المغرب، فإن المدعى عليه الأول والثاني «اغتصبا» صلاحية الأجهزة التمثيلية للعدول، رغم أن المشرع قصد سن آليات ديمقراطية تحترم مبدأ التناوب في تسيير مختلف أجهزة الهيأة، وذلك ضدا على القانون.وأكد مقال الدعوى أن الهيأة الوطنية لعدول المغرب أصدرت مقررا مؤرخا في 1 يوليوز وتم توزيعه على رؤساء المجالس الجهوية مع اقتراب موعد الانتخابات في الأسبوع الأخير من شتنبر 2013، وذلك من أجل استباق الأحداث وقطع الطريق على أي احتجاج محتمل للعدول.وأوضحت الدعوى القضائية أن النقابة اعترضت على المقرر «غير القانوني» في حينه وراسلت المدعى عليه الأول الذي رفض التوصل، كما هو ثابت من خلال محضر المفوض القضائي كما راسلت وزارة العدل والحريات، وراسلت الأخيرة المدعى عليه الأول بمقتضى مذكرة تذكره فيها بمقتضى المواد 78 و79 و62 و65 من قانون 16.03 وتطلب فيه التقيد بالآجال المذكورة. واعتبر مقال الدعوى أن تغيير موعد إجراء الانتخابات له مساس خطير بالآليات الديمقراطية الدستورية، وبالتداول الحر لمواقع القرار، والمسؤولية التي تفرض الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص، وتجديد النخب والحرص على نزاهة الانتخابات، واحترام مواعــــدها المحددة بنصوص تشريعية.وطالبت النقابة بقبول الطلب وبطلان قرار التمديد، وبطلان القرار القاضي بإجراء العملية الانتخابية بانتهاء مدة ولايتها، مما يكون معه قرار إجراء العملية الانتخابية ليوم 25 أكتوبر قرارا باطلا.عبد الحليم لعريبي

كاميرات محكمة للتحقيق مع عدلين بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف أعوان سلطة بسطات متهمين بالنصب

"دوزيم" تتفوق على الأولى في الصيف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات