أوراش سرية داخل بنايات من حجم مصانع بنيت برخص «إسطبلات» لم تفلح تحذيرات منتخبين وشكايات أصحاب حقوق في منع أشغال تجهيز صناعي داخل عشرات البنايات العشوائية المحجوبة بأسوار عالية والمنتشرة في تراب جماعة "موالين الواد" التابعة لنفوذ عمالة إقليم بنسليمان. ولم تجد السلطات ردا تسكت به الشكايات الواردة على قيادة "موالين الواد" أولاد زيان، غير التلميح إلى وجود إكراهات خفية تمنع السلطة من التدخل لوقف العمل، داخل أوراش عشوائية طعنت الجماعة في الرخص الممنوحة لأصحابها. وعاينت "الصباح" انتشارا لتلك البنايات التي أصبحت تحجب الطريق عن الأراضي الفلاحية، خاصة في تجمع من ثلاثة مستودعات عملاقة تتجاوز مساحة كل منها 300 متر مربع، على هكتار من الأرض، وبأسوار تصل إلى علو خمسة أمتار تقدم أصحابها بطلبات تزود بربط كهربائي صناعي من طراز 380 "فولت"، قوبلت برفض الجماعة. ويحاول أصحاب تلك البنايات الشبيهة بمنطقة صناعية إعطاء الانطباع بأن أشغال البناء متوقفة، لكن بمجرد الاقتراب قليلا تظهر تحركات العمال في الداخل يقومون بتجهيز المستودعات بطريقة لا تمت بصلة إلى المواصفات المطلوبة في "إسطبلات" الضيعات المجاورة. وتوجد أغلب تلك الأوراش المحمية من جهات مجهولة على أراض موضوع نزاعات قضائية وتحقيقات تجريها سريات الدرك الملكي بأمر من النيابة العامة، وتوصل قائد القيادة في شأنها برسالة من رئيس الجماعة يطالبه فيها بوقف أشغال بناء تتم في دوار "الغواوثة" خرقا لمقتضيات إرسالية مدير الوكالة الحضرية لبرشيد بنسليمان عدد 23.642 الصادرة في 3 أكتوبر الماضي. ولم تتدخل القيادة لوقف الأشغال الجارية فوق الأرض المسماة "أرض أولاد صالح" برخصة البناء عدد 22.18 الصادرة في 20 أكتوبر 2022 والمتضمنة لبناء سكن سفلي وطابق علوي وثلاثة "إسطبلات" وسور، رغم أنها كانت موضوع شكاية مدعومة بوثائق تبرير تستوجب وقف الأشغال وسحب رخصة البناء إلى حين صدور حكم نهائي في الملف العقاري عدد 23.1404.317. وتوصلت "الصباح" إلى معلومات مفادها ارتفاع وتيرة إقامة منشآت صناعية عشوائية بعيدا عن الضرائب، بتواطؤ مع رجال سلطة، وأن الأمر يتعلق باستثمارات بعيدة كل البعد عن الاستغلاليات الفلاحية، يضارب أصحابها في تجارة كراء مستودعات مجهزة صناعيا تصل مداخيل كل واحد منها إلى مائة ألف درهم شهريا، وأن الظاهرة تحرم الجماعات من مداخيل بملايين الدراهم وتشكل عرقلة في طريق إعادة التخطيط وأوراش إعادة الهيكلة. ياسين قطيب