قراءة في الإجراءات الجبائية بمشروع قانون المالية

تضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إجراءات ذات طابع جبائي ستهم عددا من الخدمات والمواد، من أبرزها رفع أسعار الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى إدخال تعديلات على بعض مقتضيات مدونة الجمارك. وهكذا تقترح الحكومة تخفيض رسم الاستيراد المطبق على الشاي المعبأ من 40 في المائة إلى 32.5 في المائة، وتخفيضه على الشاي غير المعبأ إلى 2.5 في المائة، لكن بالمقابل قررت رفع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المطبقة على المنتوج من 14 إلى 20 في المائة، كما تقرر رفع رسم الاستيراد المطبق على هريس الفواكه (purée de fruits) من 2.5 إلى 40 في المائة. كما تقرر رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 20 في المائة على العجائن الغذائية، والأرز المصنع ودقيق وسميد الأرز، والمرور في الطرق السيارة.في السياق ذاته تقرر، في ما يتعلق بواجبات التسجيل، رفع السعر المطبق على بيع الحصص والأسهم في الشركات من 3 إلى 4 في المائة. ويتضمن المشروع مقتضى لفائدة مسوقي العربات ذات محرك كهربائي، إذ قررت الحكومة أن تطبق على هذا الصنف من السيارات التعريفة نفسها المطبقة على السيارات التي تستخدم البنزين.وحافظت الحكومة، بخصوص الضريبة على القيمة المضافة، على إعفاء بعض المواد الغذائية، ويتعلق الأمر بالخبز والدقيق والكسكس، والسميد والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي (بي و سي)، إضافة إلى الأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين ومرض السيدا، وبعض المواد والتجهيزات المستعملة في تنقية الدم، والبيوع والخدمات التي يقدمها صغار الصناع ومقدمو الخدمات، الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 500 ألف درهم، وكذا البيوع المنجزة من قبل التجار الذين لا يتعدى رقم معاملاتهم السنوي مليوني درهم. وعمليات القروض التي تنجزها جمعيات السلفات الصغرى، المنظمة بقانون رقم 97-18، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2016. كما تستفيد من الإعفاء التعاونيات التي تحول المواد الأولية، التي لا يتجاوز رقم أعمالها 10 ملايين درهم، والسكن الاجتماعي، والهبات المقدمة للمؤسسات والجمعيات التي تعنى بالأحوال الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يوجدون في وضعية صعبة، إضافة إلى الهبات المقدمة في إطار التعاون الوطني. وسيكلف الاحتفاظ بهذه الإعفاءات، حسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، 4 ملايير و 170 مليون درهم. وتكلف الإعفاءات والتخفيضات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، في المجمل، 14 مليار درهم، أي ما يمثل 41 في المائة من إجمالي النفقات الجبائية، التي وصلت، خلال السنة الماضية، إلى 34.2 مليار درهم.بالمقابل، قررت الحكومة إلغاء الإعفاء الذي كان يستفيد منه المنعشون العقاريون على القروض التي تمنح لهم لتمويل مشاريعهم، إذ تقرر فرض الضريبة على القيمة المضافة عليها بسعر 10 في المائة.وتقرر، في ما يتعلق بالضريبة على الدخل، إعفاء الأجر الإجمالي الشهري الذي لا يتجاوز 10 آلاف درهم المدفوع من قبل المقاولة، التي يتم إحداثها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير المقبل إلى 31 دجنبر 2019 ، وذلك لمدة سنتين وفي حدود 5 أجراء. ويشترط للاستفادة من الإعفاء أن يشغل الأجير في إطار عقد غير محدد المدة، وأن يتم التشغيل، خلال السنتين الأوليين من إحداث المقاولة.عبد الواحد كنفاوي

قراءة في الإجراءات الجبائية بمشروع قانون المالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زيادات في فواتير الماء تخرج مغاربة إلى الاحتجاج

الجمعيات تعلن الحرب على قانون الجماعات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات