الوفا: ارتفاع الفواتير ناتج عن الزيادة في الاستهلاك

لم يظل محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مكتوف اليدين بعد انتشار رقعة الاحتجاجات التي يخوضها سكان العديد من المناطق، تنديدا بارتفاع فواتير الماء والكهرباء، إذ سارعت الوزارة إلى توضيح الأمر، مؤكدة أن التعديل التعريفي الجديد لفواتير الماء والكهرباء لفاتح غشت الماضي أخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي. وكشفت الوزارة ردا على تلك الاحتجاجات التي خاضها السكان بشكل عفوي بعد تسجيلها ارتفاعا مهولا في الفواتير، أنه تم الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود، وبالتالي لم يكن للتعديل التعريفي الجديد لفاتح غشت الماضي أي تأثير على 5,3 ملايين أسرة بالنسبة إلى الكهرباء، أي أكثر من 75 في المائة من الأسر، مؤكدة من خلال معالجة بعض الشكايات، أن ارتفاع الفاتورة ناتج أساسا عن الزيادة في الاستهلاك، سيما خلال الفترة الصيفية.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أصدرته مساء الجمعة الماضي، أن شعور بعض الزبناء بارتفاع معين في فاتورة الماء يعزى إلى اعتماد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لنظام فوترة ثلاثة أشهر، علما بأن المكتب يعمل حاليا على اعتماد الفاتورة الشهرية التي سيبدأ العمل بها ابتداء من سنة 2015، معتبرة أن حوالي 2,2 مليون أسرة أي ما يناهز 50 في المائة من الأسر غير معنيين بهذا التعديل بالنسبة إلى الماء. ولم تخف الوزارة أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وشركات التدبير المفوض، معبأة على الصعيد الوطني وعلى جميع المستويات من أجل استقبال الزبناء وتقديم التوضيحات اللازمة، وكذا تلقي ومعالجة الشكايات التي قد تصدر عنهم، مسجلا أن الشكايات الصادرة عن بعض الزبناء ببعض المناطق تزامنت مع فترة الصيف وهي فترة تعرف عادة ارتفاعا كبيرا في استهلاك الماء والكهرباء.إلى ذلك، أكدت الوزارة أن الاحتجاجات التي شهدتها العديد من المدن صادفت تطبيق بنية تعريفية جديدة بالنسبة إلى الكهرباء والماء والتطهير السائل، ابتداء من فاتح غشت 2014، طبقا للقرار الوزاري الصادر عن وزارة الشؤون العامة والحكامة، والذي يندرج ضمن آليات تفعيل العقد البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب بتاريخ 26 ماي 2014، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية خدمات المكتب لفائدة المواطنين وكذا دعم برامج تعميم الاستفادة من الماء والكهرباء ومرافق التطهير السائل على الصعيد الوطني. وأوضحت الوزارة في البيان ذاته أن التعديل أقر مبدأ الفوترة الانتقائية بالنسبة إلى الاستهلاك الذي يتعدى 12 مترا مكعبا في الشهر بالنسبة إلى الماء، و150 كيلوواط ساعة في الشهر بالنسبة إلى الكهرباء، إذ تتم فوترة الاستهلاك الكلي بثمن السعر المطبق على الشطر موضوع الاستهلاك، وذلك من أجل الحث على الاستعمال المعقلن لهاتين المادتين الحيويتين.من جهة أخرى، تعهد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بمتابعة أي اختلالات تظهر في احتساب فواتير الماء والكهرباء، سيما بعد أن خرج سكان العديد من المدن للاحتجاج والتنديد بالارتفاعات الصاروخية في فواتير الماء والكهرباء الخاصة بالأشهر الماضية. وأوضح بنكيران في لقاء جمع أعضاء حزب العدالة والتنمية أنه مستعد للانتقال شخصيا إلى أي مدينة ومحاسبة المتسببين في أي شيء خارج ما هو مقرر من قبل الحكومة. وتابع بنكيران حديثه بأنه لن يسمح بأن يدفع المواطنون ثمن الماء والكهرباء الذي لم يستهلكوه، مجددا التأكيد على أن الحكومة تدخلت لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء لكي يستمر المواطنون في الاستفادة من هاتين المادتين الحيويتين، وليس ليؤدوا ما لم يستهلكوه.إيمان رضيف

الوفا: ارتفاع الفواتير ناتج عن الزيادة في الاستهلاك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التباعد يحبط جهود مكافحة الجريمة

زيادات في فواتير الماء تخرج مغاربة إلى الاحتجاج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات