مجلس النواب يشتري قرصا مدمجا بـ 700 مليون

أشعلت صفقة وقع عليها أعضاء مكتب مجلس النواب دون طلب عروض غضب نواب الأغلبية، الذين اعتبروا أن الأمر يتنافى مع مرسوم الصفقات العمومية، ويخرق قواعد المنافسة المسبقة، التي تهدف إلى تحسين أداء العمل البرلماني وتقوية مراقبة الحكومة. وكشفت مصادر برلمانية أن كل أعضاء مكتب مجلس النواب، بمن فيهم ممثل حزب رئيس الحكومة، وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عبد اللطيف برحو، وافقوا على تخصيص 700 مليون لصفقة شراء قرص مدمج يحمل برنامجا معلوماتيا «لوجيسييل» تحت ذريعة «تحديث أنظمة المجلس في مجالي الإعلاميات والتدبير الالكتروني». وأوضحت المصادر، التي لمحت إلى أن الفائز بالصفقة المذكورة تربطه علاقة قرابة بأحد أعضاء مكتب المجلس، إلى أن النظام المعلوماتي موضوع الصفقة يهدف إلى المساعدة على تنظيم عملية تقديم مشاريع ومقترحات القوانين، وإعداد الجدولة الزمنية لأنشطة المجلس في مجالي التشريع ومراقبة الحكومة، موضحة أن المبادرة تتعارض مع المؤهلات المهنية لعدد كبير من موظفي المجلس المكلفين بالعمل التنظيمي.وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن الصفقة ممولة في إطار اتفاقية للتعاون وقعها المجلس مع الاتحاد الأوربي بقيمة إجمالية تناهز ثلاثة ملايين أورو، تمتد أربع سنوات وتهدف إلى دعم قدرات المجلس، ومساعدته على الاضطلاع بمهامه الدستورية. بحسب وثيقة لبعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، فإن "برنامج دعم مجلس النواب"، الذي سيتم إنجازه على مدى أربع سنوات (2014 /2018) بقيمة ثلاثة ملايين أورو، سيمكن من تحسين أداء العمل البرلماني، سيما على مستوى تطوير القدرات في العديد من المجالات، مثل دراسة مشاريع القوانين وتعديلها وبلورة مشاريع قوانين جديدة وتقوية مراقبة الحكومة، وتعزيز تفاعل مجلس النواب مع محيطه من خلال تحسين تواصله مع المؤسسات، ودعم قدراته الإدارية وتحديث أنظمته في مجالي الإعلاميات والتدبير الالكتروني.وينتظر أن تتسبب الصفقة في شق صفوف الأغلبية بمجلس النواب، وذلك بالنظر إلى حالة الهيجان التي تسببت فيها داخل الفريق البرلماني لحزب رئيس الحكومة الذي يعتبر أن مبلغ الصفقة كبير جدا، ولا يمكن تمريرها دون طلب عروض.وبالإضافة إلى صفقة تحديث البرنامج المعلوماتي، تسرب من كواليس مجلس النواب أن الأعضاء مرروا صفقة المطعم بالطريقة نفسها.يأتي ذلك في الوقت الذي وقف فيه تقرير سابق على أن هناك إفراطا بالبرلمان في اللجوء إلى سندات الطلب فيما يخص عمليات الاكتراء، إذ تحتكر الشركات نفسها أغلبية السندات، بالإضافة إلى عدم وضوح الفواتير، وكذا الإفراط في سندات الاستقبال والفندقة والإيواء والمطعم، حيث تجاوزت نسبة 35 في المائة من إجمالي معاملات المجلس.كما أوضح التقرير أن هناك احتكارا لصفقات المجلس ، إذ استفاد 10 ممونين من نصف المبالغ المالية المرصودة، وذلك بـ 200 ألف درهم لكل واحد.ياسين قُطيب

مجلس النواب يشتري قرصا مدمجا بـ 700 مليون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شباط: قيادة "بيجيدي" تحلل وتحرم ما تشاء

الملك يرفع درجة التأهب الأمني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات