رقم معاملات سنوي بـ 4500 مليار

أصحاب رؤوس أموال يديرون تجارة تدر عليهم آلاف الدراهم في اليوم وضياع موارد ضريبية بـ 48 مليارا يعتبر الباعة المتجولون احتلال الملك العام والبيع على قارعة الطرقات حقا مكتسبا لا يمكن التنازل عنه. وأصبح هذا النشاط التجاري يشكل قطاعا تجاريا قائما بذاته، له قواعده ومعاملاته وقوانينه الخاصة. ودخلت شبكات منظمة تتوفر على إمكانات مهمة، تستقدم شبابا من الوسط القروي وتمكنهم من أدوات الاشتغال، مثل عربة مدفوعة ورأس المال، إضافة إلى مكان "مؤمن" للبيع. ويمثل هذا الصنف من التجار منافسة غير متكافئة لأصحاب المحلات التجارية، الذين يؤدون أزيد من عشرة أصناف من الرسوم والضرائب، إضافة إلى واجبات الكراء والماء والكهرباء، في حين أن أصحاب "المتاجر" المتنقلة في حل من كل هذه التكاليف. وأفادت مصادر مطلعة أن أفرادا يتوفرون على رؤوس أموال أصبحوا يديرون تجارة تدر عليهم آلاف الدراهم في اليوم. واكتسح نشاط التجارة المتنقلة المجال العمومي إلى أن أصبح الباعة المتجولون يعتبرون أن نشاطهم قانوني ويواجهون كل محاولة للسلطات التصدي للظاهرة. وأنجز عدد من الدراسات بهدف إيجاد حلول لظاهرة الباعة المتجولين، الذين أصبحوا ينتشرون في كل مكان ويملؤون الفضاء العام ولا يخضعون لأي تنظيم. وحاولت تلك الدراسات تشخيص الوضع وجمع كل المعلومات لتحديد الحلول المناسبة. وأبانت دراسة أشرفت عليها وزارة الصناعة والتجارة، أن عدد الباعة المتجولين ناهز، خلال 2014، 430 ألف بائع متجول، ويمكن أن يكون العدد الحقيقي، حاليا، أكبر من ذلك، إذ عرفت السنوات الأخيرة انتشارا لهذه الظاهرة، خاصة مع تساهل السلطات في محاربتها بمبررات ذات أبعاد اجتماعية وأمنية. وأشارت الدراسة إلى أن رقم معاملات هذا النشاط يقدر بحوالي 45 مليار درهم سنويا، ويؤمن الباعة المتجولون حاجيات ما لا يقل عن مليون و380 ألف شخص. وتضيع الدولة بسبب هذه النشاطات غير المنظمة في مداخيل جبائية وشبه جبائية، قدرها المشرفون على الدراسة في حوالي 478 مليون درهم (أزيد من 48 مليار سنتيم)، ويتراوح معدل النمو السنوي لهذه النشاطات بين 3 و4 في المائة. وأبانت الدراسة أن 80 في المائة من الباعة المتجولين يتمركزون قرب المراكز التجارية وفي الأحياء والشوارع المزدحمة وبالقرب من المساجد والفضاءات التي يتردد عليها الرواد بكثرة، مثل المقاهي بالأحياء الشعبية. وأفادت الدراسة ذاتها أن متوسط قيمة البضائع المعروضة من قبل الباعة المتجولين لا تتجاوز 2400 درهم، ويصل متوسط الدخل اليومي الذي يتيحه هذا النشاط حوالي 110 دراهم في اليوم، بالنسبة إلى بائعي الخضر والفواكه وحوالي 104 دراهم بالنسبة إلى تجارة الملابس والأواني. وهكذا، فإن الدخل الشهري يصل إلى 3300 درهم في الشهر. وخلصت الدراسة إلى أن هذه الأنشطة لم تعد ظاهرة مرحلية أو محدودة في المكان والزمان، بل أصبحت تشكل قطاعا قائما ويزيد انتشارا مع توالي السنوات، ما يفرض البحث عن حلول جذرية ومقبولة. عبد الواحد كنفاوي

رقم معاملات سنوي بـ 4500 مليار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إنزكان عاصمة "الفراشة"

شاطر... المحامي الدولي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات