دخل قطاع التعليم نفقا جديدا من الغضب، بعد إخماد نار الإضرابات والاحتجاجات بسبب العطلة البينية، ووصول النقابات والوزارة الوصية إلى اتفاق مبدئي باستئناف الحوار، وتجميد النظام الأساسي إلى غاية 15 يناير المقبل. وقررت الوزارة تقديم دعم تربوي للتلاميذ ضحايا الإضراب، خاصة الذين يتابعون دراستهم في المستويات الإشهادية الثلاثة، والذين سيجرون امتحانات وطنية وجهوية، نهاية السنة، ويتعلق الأمر بالمستوى السادس ابتدائي، والثالث إعدادي والثاني باكلوريا. وواجهت هذه العملية التي ترمي من خلالها الوزارة تدارك الدروس، إشكاليات قانونية وأخرى بيداغوجية، خاصة أن التلاميذ يجب أن يستفيدوا من عطلتهم البينية، ويكسروا إيقاع الدراسة، إضافة إلى أن مديري المؤسسات التعليمية رفضوا استقبال التلاميذ، خوفا من أن تقع مسؤوليتهم على عاتقهم، في حال ما تعرض أحدهم لمكروه داخل فضاء المدرسة، سيما أن التأمين المدرسي لا يشمل فترات العطل البينية. ومن أجل تفادي هذا الإشكال القانوني، قامت المديريات الإقليمية بتوزيع التزامات على التلاميذ، وإرسالها معهم لبيوتهم من أجل توقيعها من قبل آبائهم أو أولياء أمورهم، يتحملون فيها مسؤولية أبنائهم خلال هذه الفترة. ومن المرتقب أن تثير هذه العملية جدلا كبيرا، إذ أن بعض الآباء سيرفضون التوقيع على الالتزامات، ولن تستقبل المؤسسات التلاميذ الذين لم يوقع آباؤهم عليها، وهو ما سيكرس مرة أخرى عدم تكافؤ الفرص. وأما من الناحية البيداغوجية، فإن فرض عمل الأساتذة على الإدارة التربوية، أثار جدلا بدوره، إذ خرجت تنسيقيات هذه الفئة الرافضة للنظام الأساسي ببيانات مستنكرة للعملية، وقالت إنها لن تكون صخرة تحطم عليها نضالات هيأة التدريس. وستقوم بعض الجمعيات بتوفير الموارد البشرية اللازمة للقيام بعملية الدعم، إلا أن السؤال يبقى مطروحا عن تكوين هذه الموارد، وأي فعالية يمكن أن تكون للدروس التي ستقدمها للتلاميذ، وهو ما حذر منه المديرون في بيانات مختلفة، خاصة أن الذين سيقدمون الدعم لا يتوفرون على تكوين يؤهلهم للتعامل مع التلاميذ. عصام الناصيري
